انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم حول العالم خلال تداولات الأسبوع الماضي، ورغم محاولات الارتفاع التي شهدتها مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع، إلا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أغلق منخفضاً مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي. واستطاعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الارتفاع يومي الإثنين والأربعاء الماضيين، لكنها عادت للانخفاض يومي الخميس والجمعة.
وشهدت أسعار النفط الأمريكي الخفيف أشد انخفاض يومي لها منذ نوفمبر 2014، لتفيد أكثر من 10%، وهبطت عقود برنت الآجلة بأكبر انخفاض يومي لها منذ شهر ديسمبر خلال الأزمة المالية العالمية، لتفقد 9.4%.
إلى جانب انخفاض كل من أسواق الأسهم وأسعار النفط، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة أكبر من 2% بحسب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلّة العملات الرئيسية الست. وقد تأثّر الدولار الأمريكي بشدّة بخفض الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل مفاجئ وبمقدار 50 نقطة أساس، إلى جانب توقّع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بمزيد من الخفض بأسعار الفائدة.
ومع بداية هذا الأسبوع، وبحسب آخر البيانات المتاحة اليوم الأحد، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأكثر من 106 حالات منذ بداية انتشاره، واتسعت رقعة انتشاره في العام ووصلت عدد الإصابات لأكثر من 25 ألف إصابة خارج الصين. وارتفع عدد الإصابات كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، وهي الدول الثلاث التي تعتبر بؤراً لتفشّي الفيروس في العالم، كما شهدنا تسارعاً في انتشار الفيروس في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدّة. ونلاحظ بأن انتشار الفيروس دفعه في كوريا الشمالية ليصيب 142.6 شخص من كل مليون، وفي إيطاليا 97.3 شخص من كل مليون، وفي إيران 69.3 شخص من كل مليون، والنسب المشار لها هي قراءة جديدة بدأ متابعو انتشار فيروس كورونا بمراقبتها، لأنها قد تقدّم قراءة أكثر واقعية عن مدى الانتشار.
ولا شك أن انتشار فيروس كورونا قوّض النمو الاقتصادي العالمي، وبدأ بالظروف بالفعل على الصين التي شهدت قطاعاتها أسوأ أداء منذ عام 1960، في ظل إجراءات الحكومة الصينية لاحتواء الفيروس. ومن المحتمل جداً أن نشهد تراجع قوي في أداء الاقتصاد العالمي بسبب القيود التي تفرضها الدول على السياحة والسفر، إلى جانب تغيّر كبير في عادات المستهلك والمنتجين حول العالم.
ومن المحتمل جداً أن تشهد الشركات العالمية ومنها الأمريكية أداء ضعيف جداً خلال الربع الأوّل هذه السنة في أغلبها، مع التباطؤ الاقتصادي القوي في الصين الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لذلك، الاتجاهات الهابطة لمؤشرات الأسهم من المحتمل أن تستمر إلا في حال صدور أنباء تؤكد بأن التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا ليس بالسوء الذي يعتقده الأغلبية.
بالنسبة لأسعار النفط ايضاً، فاحتمالات الانخفاض ستبقى قائمة مع استمرار قلق تزايد المعروض بعد فشل منظّمة أوبك+ لإنتاج اتفاق يتم من خلاله خفض الإنتاج لمواجهة انخفاض الطلب العالمي. ولهذا ستكون الأنباء المطلوبة لإعادة ارتفاع أسعار النفط مرتبطة في تحسّن بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.
أما الدولار الأمريكي، فالانخفاض الذي شهده سببه توقعات استمرار خفض الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن المحتمل أن تتوجّه العديد من البنوك المركزية حول العالم لخفض الفائدة، فيما بنوك أخرى قد تستخدم سياسات غير اعتيادية. ومع استمرار توقّع قيام الفيدرالي بخفض الفائدة، فقد يستمر الدولار بانخفاضه.
بالتالي، لو كانت هنالك ظروف ستمنع استمرار انخفاض الأسهم والنفط والدولار، ستكون مرتبطة في تدخلات أكبر من البنوك المركزية حول العالم لتدعيم الاقتصاد العالمي. من ناحية أخرى، في حال صدرت أنباء عن إيجاد علاج حقيقي للفيروس أو ظهور لقاح معتمد له، ستكون قادرة على إنهاء نزيف الأسواق. لكن، إن استمر انتشار الفيروس وشهد تسارعاً في الانتشار، فربما نرى استمراراً في نزيف أسواق الأسهم والنفط، وربما الدولار الأمريكي أيضاً.
