تعاني حكومات العالم من معضلة كبيرة، فمن ناحية يجب على الحكومات أن تقوم بإجراءات احتواء واسعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تعدّى عدد الإصابات به 135 ألف إصابة، وارتفع عدد الحالات القائمة التي تستثني حالات الشفاء والوفاة لقرابة 60 ألف حالة مؤكّدة. لكن من ناحية أخرى، إجراءات الاحتواء ومنع السفر تضر كثيراً في الاقتصاد العالمي، وتضررت أسواق الأسهم حول العالم وانخفضت بشكل حاد في انخفاضات ذكّرتنا بالأزمة المالية العالمية 2008، حتى أن مؤشر داوجونز الأمريكي شهد أسوأ أداء له منذ 124 عاماً مضت.
وأعلن الرئيس الأمريكي عن إجراءات احتواء وتقييد للسفر، كما توجّهت عديد من الدول لإجراءات احتواء كبيرة عزلت ملايين من الناس. وقال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأن الأزمة تعتبر الأسوأ منذ أجيال، وطالب بمنع الاختلاط واقتراب الناس من بعضهم.
ووصل عدد الإصابات في الولايات المتحدّة لأكثر من 1700 إصابة مؤكّدة، ويعتقد الخبراء بأن عدد الإصابات الكلّي قد يكون أكثر من ذلك بكثير. فيما أصبحت إيطاليا البؤرة الأكبر لانتشار الفيروس بعد الصين، بعدد حالات قائمة فيها أكثر من 12.8 ألف وعدد إصابات كلّي يزيد عن 15 ألف. ووصل عدد الإصابات الكلّي في إيران لأكثر من 10 آلاف، وإسبانيا فوق 3 آلاف وفرنسا اقتربت من الـ3 آلاف حالة أيضاً. وعلى ما يبدو، نحن أمام جائحة عالمية بالفعل كما أعلنت منظّمة الصحة العالمية باعتبار الفيروس كوفيد 19 بأنه جائحة.
وخطت البنوك المركزية خطوات عديدة لمحاولة إعادة التوازن في الأسواق المالية، وقام الفيدرالي بخفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس، وقرر أمس ضخ سيولة لأسواق الريبو وصلت إلى 1.5 ترليون دولار، ووعد بتنويع وزيادة شراءه للسندات. بالنسبة لبريطانيا، فقد أقدم البنك البريطاني على خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس أيضاً، لكن المركزي الأوروبي لا يستطيع اللحاق بهم بخفض الفائدة التي تتواجد حالياً عند الصفر كفائدة مرجعية و -0.5% لفائدة الإيداع، بل استخدم سياسات غير اعتيادية من خلال توسعة برامج شراء الأصول إلى جانب توفير سيولة للقطاع المصرفي في منطقة اليورو بفائدة -0.75% في محاولة للحفاظ على استقرار النظام المصرفي في المنطقة.
كل إجراءات البنوك المركزية حتى الآن لم تستطع أن توقف انهيارات أسواق الأسهم، بل نجد بأن تأثيرها محدود. وكما نرى اليوم الجمعة، فنحن أمام محاولات للارتفاع في عدّة مؤشرات أسهم حول العالم، إلا أن الارتفاع محدود جداً مقارنة بالانخفاض الذي حصل، وربما يبقى القلق مسيطراً مع استمرار انتشار فيروس كورونا وتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي.
صانعو القرار بالفعل أمام معضلة كبيرة، فالتضحية بالاقتصاد العالمي في سبيل احتواء الفيروس قد يكون اكثر خطورة من الفيروس نفسه على العالم، فيما ترك الفيروس ينتشر أكثر قد يسبب دماراً عالمي يشمل الاقتصاد. بذلك، أسواق الأسهم ربما تشهد تصحيحات صاعدة بين الحين والآخر، واليوم لا يجب استبعاد بعض التقليص في الخسائر. لكن، الاتجاهات الهابطة ما تزال قائمة وربما تستمر في أغلب مؤشرات الأسهم حول العالم لحين تأكيد انتهاء انتشار فيروس كورونا أو على الأقل تباطؤ الانتشار العالمي.
