أصبح فيروس كرونا الشغل الشاغل للعالم، وبدأت البيانات الاقتصادية تظهر لتشير إلى أننا أمام احتمالية تباطؤ اقتصادي عالمي حاد، بل وقد يتسبب انتشار فيروس كورونا بشلل في عديد من قطاعات الاقتصاد. وبدأت البيانات الاقتصادية بإظهار ضعف كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الصيني الذي يشكّل أكثر من 16% من الاقتصاد العالمي.
وبحسب آخر البيانات الصادرة من الصين، أظهرت بيانات مؤشر Caixin انخفاض في مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 40.3 نقطة، وانخفض مؤشر مدراء المشتريات NBS الرسمي إلى 35.7 نقطة، وهذه مستويات متدنية قياسية لقطاع الصناعات التحويلية وتظهر انكماش تاريخي في القطاع. بالنسبة للقطاعات الأخرى، فقد انخفض مؤشر مدراء المشتريات إلى قيمة متدنية قياسية أيضاً عند 29.6 نقطة، مما يظهر انكماش عام في الاقتصاد الصيني.
وبدأ فيروس كورونا ينتشر أكثر فأكثر في العالم، ووصل إلى 71 بلد حول العالم، وأكثر الدول التي تشهد حالات إصابة هي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران واليابان ثم ألمانيا وإسبانيا إلى جانب سنغافورة وهونج كونج. وبالنظر إلى ارتفاع عدد الحالات المسجّلة على مدى يوم واحد بحسب آخر المستجدات، فنرى بأن كوريا الجنوبية وإيران هما الدولتان الأكثر عدد إصابات على مدى يوم واحد، وهذا يدل على أن انتشار الفيروس خارج الصين أصبح مقلق بالفعل.
ولم تعلن منظّمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية، إلا أنها أكّدت على أهمية الحذر ومراقبة الأوضاع، لكن مع انتشار الفيروس حول العالم، أصبح من المحتمل أن نرى تدهوراً في الاقتصاد العالمي، بفعل الإجراءات التي تتخذها الحكومات حول العالم من إجراءات عزل وقيود على السفر والتنقّلات. وإجراءات الحكومات للحد من انتشار الفيروس ومنع تحوّله لوباء عالمي هي السبب وراء الضعف الاقتصادي الكبير الذي سيشهده العالم خلال الربع الأوّل من هذه السنة.
واعتدنا على الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية التحرّك قبل ظهور انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يجعل من التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي ربما سيقوم بخفض الفائدة بـ 0.25% على الأقل، بل مع عدم استبعاد الخفض بمقدار 0.5%. لكن، هل سيفاجئنا الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة قبل الموعد المقرر في الـ 18 من الشهر الجاري مارس؟
خلال عام 2008، اجتمعت البنوك المركزية وقامت بخفض الفائدة بشكل متسارع في أوقات لم يكن فيها اجتماعات للبنوك المركزية لاتخاذ تلك القرارات، بل كانت القرارات مفاجئة، والمؤثّر الأساسي في ذلك القرار هو انهيار أسواق الأسهم شهر سبتمبر عام 2008. وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت مؤشرات الأسهم حول العالم بشكل كبير، لكن اليوم الإثنين نجدها تحاول الارتفاع، والارتفاع الذي يحصل هو استجابة مسبقة لتوقعات خفض الفائدة.
بحسب مجموعة CME ، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بمقدار 0.50% من مستويات 1.50% - 1.75% لتصبح 1.00% - 1.25% إلى قرابة 100% بحسب آخر التحديثات. في الـ 31 من شهر يناير الماضي، كانت احتمالية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 26.6%، أي أن النسبة منخفضة جداً، ثم انخفضت أكثر في الـ 24 من شهر فبراير إلى 19.9%. لكن في الـ 28 من فبراير، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بمقدار 0.5 % إلى 94.9% إلى أن وصلت اليوم الإثنين الثاني من مارس إلى 100% بحسب بيانات المجموعة المتاحة.
ارتفاع أسواق الأسهم اليوم قد يحد من احتمالية مفاجئة من الفيدرالي لخفض الفائدة قبل موعد الاجتماع المقبل بعد منتصف هذا الشهر. لكن، إن عادت مؤشرات الأسهم للانخفاض في الولايات المتحدّة وحول العالم بشكل سريع، عندها قد نرى تحرّك مفاجئ للفيدرالي، من أجل منع استمرار الانزلاق في مؤشرات الأسهم، لأن انزلاق مؤشرات الأسهم بحد ذاته يعتبر ضاغط قوي على الاقتصاد.
