مع استمرار انتشار فيروس كورونا في العالم، بل وتسارع الانتشار ليصل إلى 168 دولة حول العالم، أصبحت التوقعات سلبية للغاية بما يخص توقّعات النمو الاقتصادي العالمي. وتشير التوقعات لاحتمال ركود في الاقتصاد العالمي، يرتكز على ركود دول كبرى وعظمى يشمل اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا إلى جانب احتمال انكماش في الاقتصاد الأمريكي. وهذه التوقعات تقدّم أيضاً توقّعاً بانخفاض الطلب العالمي على الأصول والسلع.
وانخفضت العملات المرتبطة بالسلع والنمو العالمي، مثل الدولار الكندي والأسترالي والنيوزلندي، حيث أن هذه العملات تأثّرت وبشكل كبير من توقعات انخفاض الطلب على السلع والمعادن. وانخفض الدولار النيوزلندي نحو أدنى مستوياته منذ عام 2009، ووصل الدولار الأسترالي لأدنى مستوياته منذ 2003 مقابل الدولار. بالنسبة للدولار الكندي، فقد لامس أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 2016، وتأثّرت تلك العملات بشكل كبير من توقعات انخفاض حاد في التجارة العالمية والتبادل التجاري.
من المعادن، انخفض سعر النحاس لأدنى مستويات منذ 2016، كما انخفضت أسعار البلاديوم بأكثر من 38.8% هذا الشهر، ولامس البلاتين أدنى مستوياته منذ عام 2002. ويتسبب انتشار فيروس كورونا بدمار عميق للقطاعات الصناعية، لتتضرر بذلك العملات المرتبطة بها.
أما أسعار النفط، فقد انهارت مع انتشار فيروس كورونا وتوجّه الدول المنتجة لرفع الإنتاج، وهبطت أسعار النفط الأمريكي الخفيف لمستويات الـ 25 دولار، وتداول سعر عقود برنت تحت الـ 30 دولار، وتضرر الدولار الكندي بذلك بشدّة.
أما الجنيه الإسترليني، فحكايته عبارة عن مزيج بتوقع ركود اقتصادي في بريطانيا، يتشارك فيه انتشار فيروس كورونا إلى جانب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وهذه المتغيّرات قد تتسبب بمزيد من الضغط على الجنيه الذي تداول تحت سعر 1.2 دولار للجنيه الإسترليني الواحد.
فكما نرى، الضغط الهابط مستمر على العديد من العملات مقابل الدولار، ويتوجّه المتداولون للدولار الأمريكي كملاذ آمن وعملة لتصفية المراكز المالية من الأصول مرتفعة العائد. حتى الذهب لم يستفد من حالة القلق التي تسود الأسواق المالية، بل نلاحظ أن المتداولون يفضّلون النقد، والنقد في الأسواق يفيد الدولار على وجه الخصوص باعتباره النقد العالمي الأوّل.
