انخفض الدولار الأمريكي فاقداً أغلب مكاسبه التي تحققت سابقاً هذه السنة، وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي منذ لامس مستويات قريبة من الحاجز النفسي 100 نقطة التي حققها في الـ 20 من شهر فبراير الماضي، ويستمر الدولار بالانخفاض في أسبوعه الثاني على التوالي. وبدأ انخفاض الدولار منذ تغيّرت توقعات المتداولين لتوجّهات الفيدرالي الأمريكي، بعدما شهد فيروس كورونا انتشاراً واسعاً حول العالم، ليقلق المتداولين على مستقبل الاقتصاد الدولي، ومنه الاقتصاد الأمريكي.
حتى هذه اللحظة، لم نشهد تدهوراً كبيراً في البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلا أن الفيدرالي الأمريكي استجاب لتوقعات تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الدولي، وفاجأ الأسواق هذا الأسبوع بخفض مقداره 50 نقطة أساس بأسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدّة أمس تسارع نمو القطاعات الغير تصنيعية بحسب مؤشر مدراء المشتريات ISM، الذي ارتفع على غير المتوقّع إلى 57.3 نقطة، وهي أعلى قيمة للمؤشر منذ عام تقريباً، كما جاءت بيانات الوظائف المستحدثة في القطاعات الخاصة الأمريكية بأفضل من التوقعات، لتظهر نمو أعداد الوظائف بمقدار 183 ألف وظيفة جديدة. وعلى ما يبدو بحسب هذه البيانات، فالاقتصاد الأمريكي مستمر بالنمو في عامه الـ 11 على التوالي دون توقّف، في أطول سلسلة نمو تاريخية.
لكن، إلى متى سيستطيع الاقتصاد الأمريكي مقاومة التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي سيحص، ويرتكز على الصين التي شهدت تدهوراً كبيراً في القطاعات، في أسوأ أداء للاقتصاد الصيني منذ عام 1960، بسبب تفشّي فيروس كورونا؟ تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأت معاناته بالفعل من الشركات، فالتوقعات تبدو في غاية السوء بالنسبة لأعمال الشركات المنكشفة على الاقتصاد العالمي، وكذلك الاقتصاد الصيني. وسوف تظهر معالم الضعف الإنتاجي في الشركات وتنخفض عوائدها مع بداية صدور بيانات الربع الأول من هذه السنة. وبعد ذلك، ربما ستبدأ البيانات الاقتصادية بإظهار الضعف الذي تسرّب لقطاعات الاقتصاد بتأثير من تباطؤ الاقتصاد الصيني.
ويشكّل الاقتصاد الصيني أكثر من 16% من الاقتصاد العالمي، والتدهور الاقتصادي الصيني سيسبب تباطؤ اقتصادي عالمي. وتشير التقديرات إلى أن النمو العالمي سيشهد انخفاضاً مقداره 0.5% في أحسن الحالات بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني، بل تبتعد توقعات أخرى لتوقّع انخفاض النمو العالمي بمقدار 1.3%، مع العلم بأن النمو الاقتصادي لعام 2019 وصل إلى 2.9% بحسب بيانات صندوق النقد المتاحة. ومثل هذا الانخفاض في المتوقّع في نمو الاقتصاد العالمي، سيكون له تأثير كبير بلا شك على الاقتصاد الأمريكي.
وتظهر التوقعات الحالية تقارباً بين آراء المتابعين للفيدرالي الأمريكي، وبحسب مجموعة CME، تبلغ احتمالية خفض الفائدة بنسبة ربع نقطة أساس 59.1%، فيما تبلغ الاحتمالية لخفض مقداره 50 نقطة أساس أخرى 40.9% (بحسب بيانات اليوم الخميس الساعة 01:00 مساءاً). التوقعات مبنية على احتمالية أن يبدأ تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي بالتسرّب الحقيقي للولايات المتحدّة هذا الشهر آذار/مارس، لذلك ربما يتوجّه الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر في الفائدة، وهذا ما سيضغط على الدولار الأمريكي.
لذلك، يبدو بأن الدولار الأمريكي سينخفض خلال الفترة المقبلة، مع خفض آخر في الفوائد الأمريكية يلوح بالأفق. لكن، ربما سيتخلف أداء العملات أمام الدولار، في ظل اختلاط في توجهات البنوك المركزية حول العالم. رغم أن البنوك المركزية حول العالم تتوجّه لمزيد من خطط التحفيز الاقتصادي، إلا أن بعضها من المتوقّع ألا يستطيع خفض الفائدة بنفس الوتيرة التي يقوم بها الفيدرالي، وذلك لأن أسعار الفائدة فيها متدنية بالفعل، مثل بنك اليابان والبنك الوطني السويسري وكذلك البنك المركزي الأوروبي، إلا أن تلك البنوك من غير المستبعد أن تستخدم سياسات مالية ونقدية أخرى مثل برامج التيسير النقدي والكمي، مع عدم استبعاد بعض الخفض في الفوائد. لكن، مع توقّع خفض أكبر في الفيدرالي الأمريكي، فربما سنشهد انخفاض الدولار مقابل العديد من العملات.
