شهدت أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأصول مرتفعة العائد أسوأ أسبوع لها منذ 12 عام مضت، أي منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت في العالم سنة 2008. وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية حول العام بشكل قوي، بعدما أظهرت تقارير مخاطر أن يتحوّل فيروس كرونا لوباء عالمي. ورغم أن منظّمة الصحة العالمية أكدّت بأنه لا يمكن حالياً اعتبار الفيروس وباء عالمي، إلا أن استمرار انتشاره قد يجعل المنظّمة تعلن أن الفيروس سريع الانتشار جائحة عالمية.
وامتد الفيروس في العالم ليضرب في 56 دولة حول العالم، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى حوالي 84 ألف إصابة، بارتفاع قرابة 4000 إصابة حول العالم، ارتكز معظمها في الصين. لكن، وصول فيروس كرونا إلى إيطاليا وإيران وعدّة مناطق في الشرق الأوسط وأوروبا وارتفاع في أعداد المصابين في الولايات المتحدّة واليابان، سبب هلعاً في الأسواق المالية وعمليات بيع كبيرة وتخلّي عن المخاطرة.
وتتخذ العديد من الدول في العام إجراءات لاحتواء الفيروس، من خلال إغلاق مدن وإلغاء فعاليات في كثير من المدن والدول، مثل إيطاليا التي ألغت احتفالات وكذلك ألعاب رياضية من شأنها أن تتسبب في ضغط على الاقتصاد. وتضررت السياحة وقطاع النقل الجوي والبرّي حول العام، وبذلك صدر تقرير من صندوق النقد الدولي بأنه من المرجّح خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي السابقة والبالغة 3.3%.
وصدرت تقارير من بنك أوف أميركا أشار فيها إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو هذه السنة بحوالي 2.8%، مشيراً لاحتمال نمو الاقتصاد الصيني في أسوأ نمو له منذ عام 1990. وبحسب أكسفورد إيكونوميك، ربما يتسبب الفيروس بفقدان الاقتصاد العالمي 400 مليار دولار أمريكي، بل ربما يكون التأثير أكبر ليصل إلى 1.3 ترليون دولار. وصرّح كل من محافظ البنك البريطاني المركزي وكذلك بنك اليابان المركزي مشيرين إلى أن فيروس كرونا قد يؤثّر سلباً وبشكل ملموس على الاقتصاد. وأصبحت الأسواق تتأهّب لركود عالمي سببه فيروس كرونا، إذ أن كل التوقعات التي نشرت تعتمد على عدّم إعلان حالة الوباء العالمي، ولو حصل ذلك، ربما ستكون ضربة اقتصادية هي الأسوأ على العالم منذ الأزمة المالية العالمية.
وتأثّرت أسعار النفط لتنخفض بقوّة، مع عدم قيام منظّمة أوبك+ باتخاذ أي إجراءات رسمية، وينتظر المتداولون إجراءات حقيقية من المنظّمة للحد من نزيف الأسعار، خصوصاً وأن تفشي فيروس كورونا سيقلّص الطلب على النفط بشكل كبير.
وليس فقط أسواق الأسهم والنفط والعائد المرتفع هي من تأثّرت بفيروس كرونا، بل أن تكلفة تأمين الانكشاف على الديون الصادرة عن حكومات إيطاليا والمكسيك والبرازيل وغيرها من الدول، ارتفعت لأعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تسبب تفشي الفيروس اضطراب الأسواق المالية في أنحاء العالم. وبذلك، نرى بأن تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي شمل كل أطرافه دون استثناء.
سننتظر يوم الإثنين المقبل بيانات من قطاع التصنيع الصيني والأمريكي وكذلك دول من الاتحاد الأوروبي، والتوقعات غاية في السوء بسبب الضعف الكبير في التعاملات التجارية العالمية خلال هذا الشهر. بعد ذلك، سننتقل إلى بيانات مؤشر سعر المستهلك الأوروبي يوم الثلاثاء، فيما ستسيطر بيانات قطاع الخدمات من أميركا والصين ودول منطقة اليورو وبريطانيا يوم الأربعاء، وسيتخللها بنفس اليوم بيانات التوظيف في القطاعات الخاصة الأمريكية وقرار بنك كندا المركزي لأسعار الفائدة. يوم الخميس، سنترقّب اجتماع منظّمة أوبك، ويوم الجمعة مرّة أخرى مع بيانات الوظائف الأمريكية.
رغم أن البيانات الاقتصادية المنظرة الأسبوع المقبل تعتبر بيانات اقتصادية هامة جداً، إلا أن الأسواق المالية سوف تتعامل بشكل أكبر مع المتغيرات حول فيروس كرونا. وما يجب أن نراقبه ليس فقط البيانات الاقتصادية، بل الأهم يجب مراقبة أي تصريحات ستصدر من صندوق النقد والبنك الدولي لتوقعات الاقتصاد العالمي هذه السنة، إلى جانب مراقبة أي مستجدات من منظّمة الصحّة العالمية. وفوق كل ذلك، يجب أن لا نستبعد اجتماعات ونقاش في عديد من البنوك المركزية من أجل تحفيز الاقتصاد العالمي في حال زادت الظروف سوءاً في الاقتصاد بفعل استمرار انتشار فيروس كرونا.
