تشهد الأسواق المالية والعالم كلّه حالة من القلق بسبب تفشّي فيروس كرونا، وارتفاع عدد الإصابات خارج حدود الصين. ووصلت عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 الجديد إلى أكثر من 82 ألف حالة، منها 78500 حالة تقريباً في الصين. وارتفع عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 1595 إصابة بحسب إحصائيات اليوم الخميس المتاحة، ووصل عدد الإصابات في إيطاليا لأكثر من 450 حالة وفي اليابان حوالي 190 حالة وإيران 141 إصابة. كما امتد انتشار الفيروس إلى 50 دولة حول العالم، بارتفاع من 39 دولة سابقاً هذا الأسبوع. انتشار فيروس خارج حدود الصين أنتج حالة من الهلع في الأسواق، إذ أن الانتشار أجبر دولاً على إجراءات عزل وأخرى أوقفت السياحة الخارجية.
ورغم أن عدد الإصابات القائمة الذي يستثني حالات الشفاء والوفيات انخفض من 58 ألف إلى 46 ألف، إلا أن الانتشار دولياً يسبب تزايد في القلق من أن تحصل جائحة عالية تهدد الملايين من البشر، إذ أن انتشار الفيروس سريع جداً، والشيء الوحيد الذي يوقف تفشّيه حالياً هو احتواؤه من خلال إجراءات حكومية.
والإجراءات الحكومية حول العالم ضربت في قطاعات السياحة والنقل والطاقة بشكل مباشر، ولاحقاً من المحتمل أن نرى تأثيرات على قطاع الاستهلاك والإنتاج الصناعي والتصنيعي، ليكون تأثير فيروس كرونا عميقاً في الاقتصاد الدولي.
وقالت أكسفورد إيكونوميك بأنها تتوقّع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة -0.5% بتأثير من فيروس كرونا، ليسلب العالم أكثر من 400 مليار دولار. لكن قالت أكسفورد بأنه لو انتشر الفيروس دولياً بشكل أكبر، ربما سيكون تأثيره أكبر من ذلك بكثير، وربما يسبب انخفاض النمو العالمي بنسبة قد تصل إلى -1.3%، أي أن يفقد الاقتصاد الدولي أكثر من 1.3 ترليون دولار.
وتباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل قد يدفع الاقتصاد الأمريكي للهاوية، فقد تباطأ الاقتصاد الأمريكي بالفعل خلال عام 2019، حيث انخفض النمو من الذروة في 2018 عند 3.2% لينخفض إلى 2.3% نهاية 2019. ورغم أن التباطؤ الذي حصل في أميركا ليس شديداً، لكن يبدو بأن فيروس كرونا سيكون ذا تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الاقتصاد الأمريكي المنكشف بشكل كبير على الاقتصاد الصيني.
وتضررت السياحة والصادرات والواردات بين الولايات المتحدّة والصين، كما أن انتشار فيروس كرونا عالمياً قد يكون سبباً لأن يشهد الاقتصاد الأمريكي مزيداً من التدهور، ويشهد مزيداً من التباطؤ. وهذا التباطؤ قد يدفع الفيدرالي الأمريكي للتحرّك من جديد.
وقال الفيدرالي الأمريكي في آخر تصريحاته بأن مستويات الفائدة الحالية بين 1.50% و1.75% تعتبر محايدة ومناسبة للاقتصاد الذي ما زال ينمو بوتيرة معتدلة للعام الـ 11 على التوالي. وكانت التوقعات الشهر الماضي طفيفة جداً لا تتعدّى الـ 8% بأن يخفّض الفيدرالي الفائدة في الاجتماع المقبل، خصوصاً وأن الفيدرالي اكّد بأنه سيتجاهل لبعض الوقت انخفاض أو ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف 2.0%. لكن، مع توتّر الأسواق المالية وانهيار أسواق الأسهم والنفط، إلى جانب التدهور الاقتصادي العالمي المحتمل، ارتفعت توقعات خفض الفائدة إلى 41% اليوم الخميس بحسب مجموعة CME.
تتزايد التوقعات بأن يخفّض الفيدرالي الفائدة مع استمرار تفشّي فيروس كرونا. لذلك، إن استمر فيروس كرونا بالتأثير على الاقتصاد العالمي، فربما نرى عندها توجّه فعلي لخفض الفوائد. لكن في نفس الوقت، لا يجب الاستعجال حالياً، فعدد الإصابات القائمة بانخفاض كما أشرنا، ولو استمر العدد بالانخفاض، فربما يقوم الفيدرالي بتأجيل أي خفض في الفائدة.
لكن على مدى نصف السنة الحالي، أصبح هناك احتمال أكبر بأن يتم خفض الفائدة، وإن لم يتم الخفض الشهر المقبل، فما تزال احتمالات خفض الفائدة خلال الربع الثاني من هذه السنة واردة، خصوصاً لو استمر انتشار فيروس كرونا ولم يتم إقفاف امتداده حول العالم.
