ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% خلال شهر يناير بالمقارنة بالعام الماضي، في إشارة أخرى حول ارتفاع الأجور، وجاء ذلك الارتفاع أعلى مما كانت تتوقعها الأسواق، ويعكس ذلك صحة الاقتصاد الأمريكي في ظل ركود الأجور والأسعار لسنوات حتى مع انخفاض البطالة وخلق ملايين الفرص للعمل.
وفي ظل ارتفاع التضخم بشكل أسرع يعني ذلك للأسواق أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع هذا العام، ومع أسعار الفائدة المرتفعة يكون ذلك سيئًا لأسواق الأسهم لأنها ستدفع المستثمرين للاتجاه للسندات مع تقديم عوائد أفضل.
وارتفعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية الآجلة لـ 10 سنوات إلى 2.87% من 2.82% في أعقاب البيانات.
أيضًا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 1.8% خلال شهر يناير، مقابل التوقعات بارتفاعها بنسبة 1.7% فقط.
