تباطأ قطاع الخدمات البريطاني خلال شهر يناير والذي يُمثل أكثر من 75% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث لنخفض لأدنى مستوياته منذ الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 2016. وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 53 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.2 نقطة.
وتعد قراءة شهر يناير هي الأسوء منذ سبتمبر 2016 بعد ثلاثة أشهر فقط من التصويت وكانت تشير التوقعات إلى أن يُسجل القطاع 54.3 نقطة. ويعكس ذلك التباطؤ التراجع الملحوظ في نمو الطلب على الخدمات للشركات والمستهلكين، كما انخفض الطلب على خدمات النقل والاتصالات للشهر الثاني على التوالي.
وتراجعت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في بداية العام، حيث شهدت بيانات مؤشرات مديري المشتريات أضعف مستوياتها، في إشارة إلى أن صحة الاقتصاد البريطاني ليست على ما يُرام منذ بداية العام الجديد.
