تسعى الحكومة النيوزيلندية لإنفاق مليارات الدولارات لإعادة بناء المستشفيات والمدارس وتحسين البنية التحتية مع استمرار نمو الاقتصاد بشكل جيد. وأعلنت الحكومة اليوم أول خطة للموازنة منذ فوزها بالانتخابات العام الماضي.
وتخلت الحكومة عن التخفيضات الضريبية التي كان مخططًا لها من الحكومة السابقة، وقامت بوضع مزيد من الأموال في مجال الصحة والتعليم والإسكان والمساعدات الخارجية. وتتوقع الحكومة أن تحقق فائض تشغيلي طفيف، ولم يتم تضمين الزيادة الكبيرة في الإنفاق على البنية التحتية في هذه الأرقام ما يعني إضافة مزيد من الديون لبضعة سنوات قادمة. ويُعادل صافي الدين في نيوزيلندا نحو 22% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتُخصص الموازنة من مبلغ الـ 82 مليار دولار نيوزيلندي (57 مليار دولار أمريكي) حوالي 750 مليون دولار لإصلاح مشاكل المستشفيات كجزء من خطة أكبر لإنفاق 42 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية على مدار الخمسة أعوام القادمة، وستزداد موازنة التشغيل الصحي بمقدار 3.2 مليار دولار على مدار الأربعة أعوام القادمة.
وتشير توقعات وزارة الخزانة أن يستمر نمو الاقتصاد النيوزيلندي بمعدل سنوي يقارب 3% على مدار السنوات القليلة القادمة، وأن تنخفض البطالة من مستوياها الحالي عند 4.4% إلى 4.1%.
