انتقد وزير الاقتصاد الايطالي اقتراحًا من ائتلاف يمين الوسط قبل الانتخابات الايطالية بإصدار سندات سيادية ذات فئات صغيرة، معتبرًا ذلك عملة موازية مما سيضر الحسابات العامة، وأنها خطة لتعميم عملة موازية مقنعة.
وأضاف، أن التجرية التاريخية تُظهر أنه في هذه الحالات التي تتبنى فيها الدولة عملة موازية تُضر بشكل كبير أموالها العامة واحتالات النمو والاستقرار. وبموجب الاقتراح ستصدر تلك السندات بعد إصدار السندات الحكومية قصيرة الأجل وستدخل في البداية في التداول كمدفوعات للشركات والأفراد.
