جاءت تصريحات جيريمي ويلر، محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي على النحو التالي :
- في ظل غياب الصدمات الكبيرة غير المتوقعة تبدو التطلعات مبشرة من أجل استمرار النمو الاقتصادي القوي في نيوزيلندا خلال العامين المقبلين.
- الخطر الأكبر الذي يواجهنا في هذه المرحلة يتعلق بتضخم أسعار الأصول العالمية واستمرار تراكم الديون العالمية.
- من غير المتوقع أن يُصبح معدل الديون إلى القيمة (LVR) إجراءًا مؤقتا، غير أن التخلي عنه تتطلب درجة من الثقة بأن مخاطر الاستقرار المالي لن تتدهور مرة أخرى.
- هناك خطر من تجدد مخاطر سوق الإسكان إذا ما تم إلغاء معدل القروض إلى القيمة في الوقت الحالي.
- لا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل قائمة على منتصف النطاق المحدد عند 2%.
- لن يتم استخدام معدل الدين إلى الدخل في حين يستمر سوق الإسكان في الاعتدال.
- الدولار النيوزيلندي في حاجة للانخفاض لزيادة أسعار السلع التجارية والمساعدة على تحقيق نمو أكثر توازنا.
- لا يُمكن استبعاد ارتفاع أسعار المنازل بسبب انخفاض معدلات الرهون العقارية وصافي تدفقات الهجرة.
