صدر التقرير الشهري لوزارة المالية الألمانية وقد سلط الأضواء على فضيحة الانبعاثات المحيطة بشركات صناعة السيارات الألمانية ومدى خطورته على الاقتصاد. كما أشارت الوزارة في التقرير للمخاطر المتعلقة بكيفية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بالإضافة للسياسات التجارية للولايات المتحدة التي لا تزال قائمة.
وقالت الوزارة أن أزمة الديزل يجب أن تصنف كخطر جديدة يواجه الاقتصاد الألماني على الرغم من من أنه ليس من الممكن تحديد آثارها في الوقت الراهن، ونظرًا لأهمية قطاع صناعة السيارات فإن آثارها على المدى المتوسط باعتبارها خطر على التنمية الاقتصادية الشاملة.
أيضًا وفر الإنفاق القوي للأسر والولايات قوة دافعة لنمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2017، إلا أن ضعف صافي التجارة الخارجية إلى تقويض ذلك النمو حيث سجلت الصادرات نموًا أقل من الصادرات بشكل قوي. وتتوقع الوزارة أن يستمر القطاع الصناعي في النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري.
