ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال شهر أبريل بنسبة 0.2%، وذلك في أعقاب ارتفاعه خلال شهر مارس بنسبة 0.5%، وجاءت الأرقام لتطابق توقعات السوق. وسجل 14 من ضمن 20 قطاع نموًا خلال الشهر. حيث سجل القطاع النفطي نموًا قويًا، وفي المقابل شهد الإنتاج التصنيعي تراجعًا بنسبة 0.9% والذي حقق نموًا بنسبة 2% على أساس سنوي. وسجل القطاع الخدمي توسعًا بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل، وعلى أساس سنوي نما القطاع بنسبة 3%.
وأصبح بنك كندا أكثر تفاؤلا حيال الأداء الاقتصادي، ومن غير المرجح أن يكون هناك تغيير كبير في سياسته بناءًا على بيانات اليوم بغض النظر عن البيانات المخيبة للآمال في قطاع الصناعات التحويلية. وسترتفع التكهنات حول قيام البنك برفع الفائدة ربما في اجتماع شهر يوليو.
