استبعد بيير موسكوفيتشي، مفوض الشئون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي ووزير المالية الفرنسي السابق ان يكون هناك طلبًا محتملًا من فرنسا بشأن تأجيل الجهود الخاصة بخفض عجز الموازنة.
ومن المتوقع أن تقوم فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بخفض العجز بنحو 2.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيكون ذلك أول مرة منذ عام 2007 تحقق فرنسا الحد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%.
وردًا على سؤال حول إمكانية فرنسا التأجيل قال موسكوفيتشي "إنه من غير الوارد، لا يوجد تأجيل، فقط ما هو مطلوب موازنة جادة يتم تقديمها".
وكان وزير المالية الجديد برونو لومير في تصريحات له في 23 يونيو الماضي قد أكد خلالها أن الحكومة ستقوم بتنفيذ إجراءات جادة هذا الصيف لضمان التزام فرنسا بتعهداتها بخفض العجز.
