أبقى البنك الاحتياطي الاسترالي على سياسته النقدية دون تغيير وفيما يلي نستعرض ملخص لما جاء في بيان فيليب لوي، محافظ الاحتياطي الاسترالي :
- قرر المجلس في اجتماع اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.50%.
- لا يزال التعافي الواسع النطاق مستمرًا في الاقتصاد العالمي.
- شهد سوق العمل مزيد من التحسن في العديد من الدول، وتم مراجعة توقعات النمو لترتفع.
- أدى ارتفاع أسعار السلع على مدار العام الماضي لتعزيز الدخل القومي الاسترالي.
- تراجعت معدلات التضخم الأساسي مؤخرًا نتيجة لانخفاض اسعار النفط.
- لا يزال نمو الأجور ضعيفً في أغلب الدول وكذلك التضخم الأساسي.
- من المتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، ولا توجد توقعات بمزيد من تسهيل السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
- يعود تباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول لعوامل مؤقتة.
- من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الاسترالي بشكل تدريجي.
- لا يزال نمو الاستهلاك ضعيفًا، مما يعمس تباطؤ نمو الأجور الحقيقية وارتفاع مستويات الدين للأسر.
- لا تزال مؤشرات سوق العمل متباينة. وشهدت مستويات العمالة نموًا قويًا خلال الأشهر الأخيرة.
- لايزال نمو الأجور ضعيفًا ومن المتوقع أن يستمر لفترة من الوقت.
- من المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجيًا مع تحسن الاقتصاد.
- انخفاض قيمة سعر الصرف منذ عام 2013 دعم الاقتصاد في مرحلة التحول في أعقاب فترة ازدهار الاستثمار في قطاع التعدين.
- ارتفع سعر الصرف من شأنه أن يُعقد الأمور.
- ارتفعت أسعر المنازل بشكل سريع في بعض الأسواق، على الرغم من أن هناك بعض الدلائل على أن هذه الظروف بدأت في التلاشي. وفي بعض السواق الأخرى بدأت الأسعار في الانخفاض.
- تجاوز نمو ديون الإسكان النمو المتباطئ في دخل الأسر.
- ينبغي أن تساعد الإجراءات الإشرافية الأخيرة في التصدي للمخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الدين للأسر.
- بناءًا على المعلومات المتاحة، يرى المجلس أن الحفاظ على توجه السياسة النقدية دون تغيير سيكون متسقًا مع النمو المستدام في الاقتصاد ومن ثم تحقيق هدف التضخم على مدار الوقت.
وبالرغم من عدم سلبية بيان الفائدة واتسمت لهجة الاحتياطي الاسترالي بالحياد وعدم التسرع في التوجه نحو رفع الفائدة إلا أن الدولار الاسترالي تراجع بنحو ملحوظ في أعقاب القرار ويعود ذلك إلى أن الأسواق كانت تنتظر بيانًا أكثر تشددًا خاصًة بعد تصريحات أحد الأعضاء السابقين الذي أشار إلى احتمالية أن يتم رفع الفائدة أكثر من مرة خلال عامي 2018 /2019.
