جاءت تصريحات مارك كارني، محافظ بنك انجلترا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار افبقاء علا الفائدة دون تغيير على النحو التالي :
- حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر على النمو.
- بدأت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التأثير قدرة الاقتصاد البريطاني.
- عانى الاستثمار منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
- استمر الإنفاق الاستهلاكي الضعيف في التأثير على النمو.
- تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني.
- الاقتصاد في حاجة لتشديد الأوضاع خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
- لا يُمكن للسياسة النقدية أن تمنع ضعف الدخل الحقيقي المصاحب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- تباطؤ الاقتصاد البريطاني قد يترتب عليه نتائج من السياسة النقدية.
- لا تعتقد لجنة السساسة النقدية أن الأسر والشركات تعرف نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- يُشارك بنك انجلترا في التخطيط مستمر للطوارئ التي قد تنتج من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- من الممكن أن يكون هناك المزيد من الرفع لأسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق.
- تشير توقعات منحنى سعر السوق لرفع الفائدة مرتين بحلول 2020 غير كافية.
- قد يستغرق الأمر وقتا أطول للعود لهدف التضخم مرة أخرى.
- لم تجرى أي مناقشات حول رفع أسعار الفائدة بزيادة اقل من 0.25%.
- لم نعطي أي إشارات حول توقيت رفع أسعار الفائدة.
- لم يصل نمو الأجور وتكاليف العمالة بعد للمستويات التي تتسق مع هدف التضخم عند 2%، ولكننا نتوقع أن تستقر.
- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤثر على الأجور.
- قام بنك انجلترا بما عليه قدر المستطاع لتحسين سوق العمل.
- فقدان إمكانية الوصول للأسواق الأوروبية بعد خروج بريطانيا سيضر بالمملكة المتحدة.
- لا يزال مستوى دين الأسر أقل بالنسبة للدخل عما كان عليه قبل الأزمة المالية.
