تراجع الإنفاق الاستهلاكي الياباني بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو بالرغم من استمرار تحسن سوق العمل، مما يُوفر بعض الأمل لتسارع وتيرة نمو الأجور ومن ثم مساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من عقود طويلة من الانكماش.
ويتوقع المحللون أن يُواصل الاقتصاد الياباني نموه في ظل توافر فرص العمل ووصلها لأعلى مستوياتها على مدار أكثر من 43 عامًا.
وتراجع إنفاق الأسر بنسبة 0.2% في شهر يوليو مقارنة بعام مضى، وذلك في أعقاب ارتفاعه لأعلى مستوياته على مدار عامين ونصف خلال شهر يونيو. ومن ناحية أخرى، استقرت معدلات البطالة عند 2.8% خلال شهر يوليو، كما كانت هناك 1.52 وظيفة متاحة لكل متقدم وهذا يُعد المعدل الأعلى منذ عام 1974. وياتي ذلك كإشارة على استمرار تحسن الاقتصاد واقترابه من مستويات التوظيف الكاملة.
وكان الاقتصاد الياباني قد حقق أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عامين خلال الربع الثاني من العام الجاري في ظل تعافي إنفاق المستهلكين والشركات. ولكن يبقى نمو الأجور ضعيفًا بسبب بعض الشركات التي لا تزال حذرة من تمرير الأرباح للموظفين، مما يُثير الشكوك حول استدامة النمو.
