كان تعليق مؤسسة موديز لللتصنيف الائتماني على الاقتصاد النيوزيلندي على النحو التالي :
- السياسات المالية القوية للحكومة النيوزيلندية تعزز من الوضاع المالية في نيوزيلندا.
- من المتوقع أن يستمر الانلتزام المالي بعد انتخابات سبتمبر المقبل، من خلال الحفاظ على فوائض الموازنة وخفض الديون.
- سيكون هناك مجال واسع لعزل الاقتصاد من الصدمات المستقبلية المحتملة.
- سيكون الاقتصاد النيوزيلندي من بين أسرع الاقتصادات نموًا في السنوات المقبلة.