الحكومة النيوزيلندية تتعهد بتحقيق نمو يصل لـ 3.1% على مدار الخمسة أعوام القادمة

قامت الحكومة النيوزيلندية في وقت مبكر من صباح اليوم بالإعلان عن موازنة العام المالي الجديد، وبالرغم من أن هذا العام هو عام الانتخابات في نيوزيلندا حاول وزير المالية النيوزيلندي ستيفن جويس تجنب جذب انتباه المصوتين لإعادة انتخاب الحزب الوطني النيوزيلندي، والذي يمتلك الأغلبية في البرلمان.
وأعلنت الحكومة في خطة الإنفاق الجديدة أنها ستوفر 1.8 مليار دولار سنويًا، ليصل إجمالي النفقات الرأسمالية 4 مليار دولار للعام المالي 2017، كما تعهدت الحكومة بتوفير 1 مليار دولار لتدعيم الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة حتى عام 2030. أيضًا سيتم توفير مبلغ إضافي بنحو 7 مليار دولارللخدمات العامة منها 3.9 مليار دولار في مجال نفقات الرعاية الصحية و 1.1 مليار دولار في مجال التعليم.
وصرحت الحكومة أن الموازنة ستدفع إجمالي الناتج المحلي للنمو بنحو 3.1% على مدار الخمسة أعوام القادمة، وستخلق 125 ألف وظيفة بحلول عام 2021. ومن المتوقع أن تنمو الصادرات وتصبح حافزًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد. وكان الميزان التجاري قد سجل خلال الشهر الماضي فائضًا تجاريًا للشهر الثاني على التوالي، مدعومًا بصادرات الألبان ومنتجات الأخشاب والنبيذ.
أيضًا وضعت الحكومة مبلغ إضافي قدر بنحو 102 مليون دولار لقطاع السياحة في ضوء كونه أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.