كانت أبرز التعليقات الصادرة عن البنك المركزي اليوناني على النحو التالي :
- تحقيق النمو مرهون بتحقيق الإصلاحات الهيكلية.
- اليونان في حاجة إلى تسريع وتيرة عملية الخصخصة، وتنفيذ مزيج من السياسات الملائمة للنمو.
- التأخير في الانتهاء من مراجعة خطة الإنقاذ أضر بالنمو.
- ينبغي على المقرضين في الاتحاد الأوروبي أن يكونوا أكثر تحديدًا لتدابير تخفيف عبء الديون.
- سوف يُساعد ذلك اليونان في العودة لسوق السندات في عام 2018 إن لم يكن في وقت أقرب.
- التأخير في اتخاذ تدابير تخفيف عبء الديون يُنذر بالحاجة لاتفاق مالي جديد بعد 2018.
- إن إدراج السندات اليونانية ضمن برنامج التيسير الكمي للمركزي الأوروبي يُعزز من ثقة الأسواق في الاقتصاد ويدعم العودة المستدامة لسوق السندات.
