حقق الاقتصاد النيوزيلندي نموًا دون التوقعات خلال الربع الأول من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.5% وذلك في أعقاب تحقيقه نموًا بنسبة 0.4% خلال الربع السابق. وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2.5%.
وتشير هذه البيانات إلى تحقيق الاقتصاد النيوزيلندي نموًا للربع الـ 26 على التوالي، وكان الاقتصاد قد سجل تباطؤا حادًا خلال الربع الأخير من العام الماضي وذلك بسبب الزلازل وبعض العوامل الموسمية الأخرى. وساهم الارتفاع في القطاع الزراعي بنسبة 4.3%في نمو الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول.
وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي مدعومًا بالسلع المعمرة ونفقات الخدمات. فيما تراجع نشاط البناء بنسبة 2.1% وخدمات المواصلات بنسبة 2%.
وتتوقع الحكومة أن يُحقق الاقتصاد نموًا قويًا بمتوسط 3.15 على مدار الخمسة أعوام القادمة في ظل خطط الإنفاق على البنى التحتية الهائلة في مواجهة نمو السكان. هذا النمو الذي من المتوقع أن يضمن إضافة 125 ألف وظيفة حتى 2021.
