صدرت اليوم القراءات النهائية للناتج الإجمالي المحلي الألماني والتي أكدت على نمو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من عام 2017، وهي أسرع وتيرة نمو للاقتصاد منذ 2014.
وكان هذا النمو مدفوعًا بالاستهلاك الخاص الذي جاء أقوى مما كان متوقعًا، حيث ارتفع بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، وتم تسجيل هذه النسبة مرة واحدة كانت في عام 2011.
وعلى النقيض، كانت هناك إشارات متباينة بشأن الطلب الأجنبي، وانكمش الفائض التجاري على مدار الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت الصادرات فقط بنسبة 0.7% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.7%.
وساعدت قوة النمو للاقتصاد الألماني على دفع التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو حتى الآن خلال هذا العام، إلا أنها تعرضت لانتقادات بسبب ارتفاع معدل الإدخار والتركيز على الصادرات، وكانت ألمانيا قد سجلت فائضًا في الحساب الجاري بنحو 289 مليار دولار خلال العام الماضي وهو الأكبر في العالم وهو نوذج يُقال أنه يُساهم في خلق اختلالات اقتصادية عالمية ويُخاطر بزيادة الإجراءات الحمائية.
