أفادت الحكومة البريطانية أن فائض اقتراض القطاع العام باستثناء قطاع بنوك القطاع العام قد وصل لـ 0.2 مليار استرليني خلال شهر يوليو مقابل العجز المحقق في العام السابق بنحو 0.3 مليار استرليني، ويُعد ذلك أول فائض يُحقق منذ عام 2002.
ومع ذلك ارتفع العجز خلال أول 4 أشهر من العام المالي 2017/2018 إلى 22.8 مليار استرليني من 20.9 مليار خلال العام السابق. وارتفع الدين الحكومي بشكل حاد إلى 87.5% من الناتج الإجمالي المحلي مقابل 83% خلال العام السابق.
وعقب البيانات استمر تراجع زوج الاسترليني دولار من أعلى مستوياته خلال الفترة الأوروبية عند 1.2889 ليجري تداوله حاليًا عند مستويات الـ 1.2830.
