أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أدنى مستوياتها تاريخيًا ليدعم النمو السريع لمعدلات التضخم ومعدلات النمو. وخلال الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر يوم أمس جاء تصويت الأعضاء في صالح الإبقاء على الفائدة عند 1.75% والتي لم تتغير منذ اجتماع نوفمبر الماضي.
وأرجع الاحتياطي النيوزيلندي الارتفاع في التضخم الأساسي لعوامل مؤقت ويتوقع أن تصل مستويات الضخم إلى منتصف النطاق المحدد من قِبل البنك.
وكان الاقتصاد النيوزيلندي قد سجل نموًا أضعف من التوقعات بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة لضعف الصادرات ونشاط البناء، وعلى أساس سنوي نما الاقتصاد بنسبة 2.5%. وجاء هذ النمو مدعومًا بالقطاع الزراعي، تجارة التجزئة، الصناعات التحويلية، واستهلاك الأسر. وتتجه التوقعات إلى أن يستمر الاستهلاك في الارتفاع خلال الربع الثاني من العام، وذلك بناءًا على بيانات ثقة المستهلك التي سجلت أعلى مستوياتها على مدار عامين.
وبالرغم من ذلك أشار البنك إلى أن توقعات النمو لا تزال إيجابية مدعومة بالسياسة النقدية التسهيلية، النمو السكاني القوي، و ارتفاع معدلات التبادل التجاري. ومن المتوقع أن تبقى السياسة النقدية الحالية تسهيلية لفترة طويلة في ظل حالة عدم اليقين وقد تحتاج السياسة إلى تعديلات وفقًا لذلك.
