أبقى بنك انجلترا على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعه في سبتمبرعند نسبة 0.25% بتصويت الأغلبية، حيث صوت سبعة أعضاء لصالح الإبقاء على الفائدة، فيما صوت عضوين لصالح رفع الفائدة. كما تم التصويت بالإجماع لصالح الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني. وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في ملخص السياسة النقدية الصادر عن البنك:
- استمرار تهاوي الجنيه الاسترليني تسبب في تسارع وتيرة نمو التضخم.
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلا الربع الثاني من العام كما توقعت اللجنة في اجتماع أغسطس المنصرم.
- واصلت معدلات البطالة تراجعها لتستقر في النهاية عند نسبة 4.3% والتي تعتبر أدنى مستوياتها منذ ما يقُرب من 40 عام.
- أظهرت البيانات الأخيرة استمرار نمو معدلات التوظيف.
- شهد الجنيه الاسترليني العديد من التقلبات في الآونة الأخيرة.
- ارتفعت أسعار النفط بشكل ملموس مما ساهم في ارتفاع التضخم بشكل طفيف بنسبة 2.9%.
- من المتوقع أن يتجاوز أسعار المستهلكين نسبة 3% في أكتوبر.
- الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ الاستفتاء البريطاني وتراجع قيمة الاسترليني استثنائيًا.
- من المتوقع أن يستقر أسعار المستهلكين أعلى النسب المحددة عند 2% طوال الثلاثة أغوام المقبلة.
- منذ اجتماع أغسطس تشير البيانات إلى تحسن الاقتصاد بوتيرة أفضل من المتوقع.
- اجتمع كافة الأعضاء على أن استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية الفترة القادمة سيتطلب تشديد السياسة النقدية.
- اتفق الأعضاء على أن أي رفع للفائدة سيكون تدريجيًا.
- في هذا الاجتماع رأى سبعة أعضاء أنه من الأفضل أن يتم الإبقاء على السياسة النقدية كما هي دون تغيير بينما رأى عضوين ضرورة رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
- ستُعيد اللجنة النظر في التطورات الاقتصادية خلال اجتماع نوفمبر.
- هناك العديد من المخاطر التي تواجه التطلعات الاقتصادية والمتمثلة في مدى تفاعل الأسر، الأعمال، الأسواق المالية وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- سيراقب البنك التطورات المحلية عن كثب.
