ربما لن يكون على البنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار لفترة طويلة لرؤية مزيد من الأدلة حول قوة سوق العمل للاستمرار في تشديد سياسته النقدية. وكغيره من تقارير الوظائف السابقة كانت بيانات يوم الجمعة جيدة إلى حدٍ ما، واكنها كانت محيرة بعض الشئ.
وسجلت الوظائف تباطؤًا في شهر نوفمبر بعد إضافة 228 ألف وظيفة في أعقاب إضافة 244 ألف وظيفة في أكتوبر، وظلت معدلات البطالة عند 4.1%. وعلى الرغم من قوة تلك البيانات إلا أن متوسط الدخل في الساعة ارتفع فقط بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي.
ولا يكفي نمو الأجور الضعيف لإيقاف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة عندما يجتمع يوم الأربعاء، ولكنه يدفع صناع السياسة للتفكير بأنه لا ينبغي الاستمرار في تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل بنفس الوتيرة.
وعلى الرغم من ضعف الأجور إلا أن سوق العمل يبدو فعليًا أكثر قوة، وهناك مقياس للبطالة والذي يشمل العمال المحبطين وأولئك الأشخاص الذين سيأخذون الوظيفة إذا ما أتيحت لهم الفرصة عند أدنى مستوياته منذ الركود الأخير عندما كان نمو الأجور بوتيرة أسرع مما عليه الآن.
وحاليًا في الوقت الذي يتسم نمو الوظائف بالقوة إلا أنها اتجهت للنخفاض منذ عام 2015 مما يُشير إلى صعوبة قيام الشركات بملء الفراغات، ومن المؤكد أن هناك مستوى معيم من البطالة بمجرد الوصول إليه سيؤدي إلى زيادة الأجور بوتيرة أسرع خلال العام القادم.
