بيانات الناتج المحلي الإجمالي تُزيد احتمالية رفع الفائدة البريطانية

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام متفوقًا على توقعات الأسواق مما تسبب في زيادة احتمالية بدء بنك انجلترا في وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة في أجل قريب.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% على أساس سنوي بدعم من نمو كل من القطاع الخدمي والتصنيعي، حيث كانا المحركا الرئيسي لنمو ااقتصاد ككل بالإضافة إلى التحسن الذي سجله قطاع السيارات.
وفى الربع الثانى، ارتفع الناتج المحلى الإجمالي فى المملكة المتحدة بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي. وتشير البيانات التي تخطت توقعات الأسواق إلى زيادة الآراء التي تدعم رفع الفائدة البريطانية في أسرع وتي بهدف التحكم في المخاطر الناجمة عن تسارع وتيرة نمو التضخم بشكل مبالغ فيه. ويُذكر أن أخر مرة خفض فيها بنك انجلترا الفائدة كان فى اعقاب تصويت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الاوروبى فى يونيو عام 2016 عندما وصلت أسعار الفائدة حينذاك 0.25%.
وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي. وسجل القطاع الخدمي نموًا بنسبة 0.4% ليصبح أكثر العوامل التي ساهمت في نمو الناتج المحلي خلال الفترة المحددة. واستأنف القطاع التصنيعي نموه من جديد بنسبة 1.0% على أساس ربع سنوي.