"شركات البناء في المملكة المتحدة سجلت أكبر انخفاض في نشاط الأعمال خلال سبتمبر الماضي منذ عام 2016 وبالتحديد منذ الاستتفاء البريطاني مع زيادة القلق بشان التطلعات الاقتصادية" هذا ما أفادت بيه أحدث الإحصائيات الصادرة مؤخرًا.
وطبقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، تراجع مؤشر مديري المشتريات بقطاع البناء من 51.1 إلى 48.1 نقطة في سبتمبر ليستقر قرابة أدنى مستوياته في يوليو 2016. وكانت التوقعات تشير إلى استقرار المؤشر عند 51.1 نقطة. ويجدر الإشارة إلى أن استقرار المؤشر دون مستويات 50 نقطة يعكس انكماش القطاع.
ومن العقبات الرئيسية التي وقفت عائقًا أمام نمو النشاط تراجع كل من معدل الطلبات الجديدة لأدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر وأحجام المدخلات. وسجل نشاط المباني الهندسية أكبر تراجع منذ إبريل من عام 2013. كما أظهرت الإحصائيات أن أغلب المؤسسات ورواد الأعمال في قطاع البناء قاموا بتقليص نشاطهم منذ الاستفتاء البريطاني لمعرفة ما ستؤول إليه الوضاع قبل اتخاذ أي قرارات.
تأتي البيانات اليوم بعدما أظهرت البيانات بالأمس تباطؤ نمو القطاع التصنيعي في أخر شهر من الربع الثالث، إلا أن القطاع قد سجل نموًا بوتيرة قوية بشكل مجمل منذ بداية العام الجاري. وتترقب الأسواق في الغد بيانات القطاع الخدمي بهدف تكوين صورة أكثر تفصيلاً عن الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة خلال الربع الثالث من العام.
ويُذكر أن الاقتصاد البريطاني قد عانى من تباطؤ نمو ملحوظ منذ بداية العام الجاري لم يشهدها منذ عام 2012 خاصة مع تسارع وتيرة نمو التضخم بشكل مبالغ فيه على خلفية تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني والتي أثرت في نهاية الأمر على أرباح الشركات.
وبالنظر إلى قطاع البناء والذي يمثل ما يتخطى 6% من الناتج المحلي الإجمالي نجد أنه كان من أكثر القطاعات المتضررة من ارتفاع حالة عدم اليقين، حيث تراجعت المخرجات بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
