الاقتصاد النيوزلندي ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثالث من العام

تمكن الاقتصاد النيوزلندي من الحفاظ على نموه بالرغم من التحديات التي تواجهه. فقد توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام بوتيرة أبطأ من المتوقع مع استحواذ حالة من الضعف على بعض الصناعات الأولية في الوقت الذي أظهر فيه عدد من القطاعات الأخرى ولاسيما قطاع البناء والخدمات والصناعة في نمو الاقتصاد.
وارتفع الناتج المحلي على أساس ربع سنوي خلال الفترة المحددة بنسبة 0.6%، بدعم من تعافي نشاط البناء بعد تراجع دام ربعين متتاليين، الأمر الذي يعكس زيادة الاستثمارات المرتبطة بقطاع البناء. كما أسفرعن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمباني السكنية نمو قوي. وساهم قطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية، خدمات الأعمال التجارية ووسائل الترفيه في النمو.
ولعل أحد العوامل التي ساهمت في زيادة الثقة في الاقتصاد النيوزلندي يتمثل في زيادة معدلات الانفاق. حيث ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.9% مدفوعًا بالانفاق على السلع المعمرة والخدمات. وازداد الانفاق على السلع المعمرة بنسبة 2.3%. فيما ارتفع الانفاق على الخدمات المنزلية بنسبة 0.8%.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في الربع الثاني. وبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.7% متجاوزًا التوقعات بنسبة 2.3%. ولكن ازدادت التوقعات التي تصب لصالح خفض الحكومة توقعاته للنمو الاقتصادي بعد صدور تلك البيانات.
ويجدر الإشارة إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة في الربع الثالث كانت الأولى منذ تولي حزب العمل اليساري الوسط في أكتوبر، وكانت أهم ملفاته طرق مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2018.