الاقتصاد الياباني ينمو للربع السابع على التوالي

سجل الاقتصاد الياباني أطول فترة نمو دون انقطاع منذ أكثر من 10 سنوات خلال الربع الثالث من عام 2017، مما يُشير إلى قوة عوامل الاقتصاد الكلي في اليابان، وذلك على الرغم من تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال نفس الربع. ونما الاقتصاد بنسبة 1.4% على أساس سنوي في ضوء قوة الصادرات.
وكانت تشير التوقعات إلى أن يُسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3%، فيما تم مراجعة قراءة الربع الثاني من العام إلى 2.6%. ومن المتوقع أن يكون ضعف الانفاق الاستهلاكي مؤقتًا بسبب اقتراب الاقتصاد من الوصول لمستويات التوظيف الكاملة، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز الاستهلاك المحلي.
من المتوقع أيضًا أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي والصادرات إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي، مما قد يُخفف من بعض المخاوف بشأن تباطؤ التضخم. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3%. وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الياباني للربع السابع على التوالي وهي أطول فترة نمو منذ نمو لثمانية أرباع متتالية في الفترة من الربع الثاني لعام 1999 حتى الربع الأول من عام 2001.
وستقوم الحكومة اليابانية بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية بحلول نهاية العام والتي تهدف لزيادة الاستثمار وزيادة الانتاجية. وينبغي أن يُشجع ذلك النمو الاقتصادي في إطار تمسك بنك اليابان بسياسته التسهيلية.