نمو الصادرات في اليابان يدعم انتعش الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام

استقر نمو الصادرات في اليابان خلال شهر أكتوبر الماضي مما يشير إلى أن تسارع الطلب على السيارات اليابانية والإلكترونيات قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش خلال الربع الجاري. وقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الصادرات بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الفترة المحددة بدعم من زيادة شحنات السيارات إلى استراليا والمواد الخام والمعدات إلى الصين.
تأتي البيانات اليوم بعدما سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 15.8% على أساس سنوي في سبتمبر وكانت التوقعات تشير إلى نمو الصادرات بنسبة 14.1% خلال أكتوبر، وبعدما سجل الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث من العام مع ارتفاع معدلات الطلب الخارجي بوتيرة قوية.
هذا ويتوقع البعض أن تواصل الصادرات دفع عجلة نمو الاقتصاد بوجه عام حتى نهاية العام الجاري خاصة مع تحسن الطلب على الصين في الوقت الذي تستمر في الاستثمارات على البنية التحتية وإحراز الملف الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم ملحوظ والذي سيدعم نمو الاقتصاد بشكل قوي.
ويجدر الإشارة إلى أن تسارع الطلب على النفقات الرأس مالية في الدول المتقدمة قد يساهم في دعم الاقتصاد العالمي والصادرات اليابانية. وارتفعت الصادرات بنسبة 3.8% على أساس شهري في أكتوبر بعد ارتفاعها سابقًا بنسبة 4.8%.
وقد أظهرت تفاصيل المؤشر ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.1% على أساس سنوي بدعم من معدات البناء والتعدين بعد زيادة بنسبة 11.1% في الشهر الأسبق. وارتفع فائض الميزان التجاري لليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.3% إلى 644.7 مليار ين (5.75 مليار دولار)، وهو يعتبر مصدر قلق نظرًا لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات تجارية ثنائية لإصلاح الاختلالات التجارية بين الطرفين.
وارتفعت الشحنات إلى الصين والذي يعتبر أكبر الشركاء التجاريين مع اليابان بنسبة 26.0% على أساس سنوي إلى مستويات قياسية جديدة عند 1.35 تريليون ين. على الجانب الأخر.. ارتفعت الواردات بنسبة 18.9% ، حيث تعتبر أسرع وتيرة نمو منذ يناير 2014 مع تراجع قيمة الين والواردات النفطية.