تباطؤ نمو التضخم في منطقة اليورو في الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية

تباطأت وتيرة نمو التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع خلال أكتوبر الجاري بالرغم من الدلائل والإشارات التي تُظهر تحسن أوضاع الاقتصاد في المنطقة، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المنصرم الإعلان عن البدء في الخروج من السياسة النقدية التسهيلية الحالية من خلال تقليص وتيرة حجم شراء السندات الحكومية.
هذا وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال الفترة المحددة بنسبة 1.4% بعد ارتفاعه سابقًا نسبة 1.5% حيث كان متوقع أن يستقر نموه عند تلك النسب. يأتي هذا في الوقت الذي استقرت فيه معدلات التضخم الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) دون مستويات 1% للمرة الأولى في خمسة أشهر، لترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وكانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 1.1%.
وعلى صعيد أخر.. جاءت بيانات الناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام لتُظهر تسارع وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6% مقارنة بالتوقعات عند 0.5%. ويجدر الإشارة إلى توسع اقتصاد المنطقة للربع الثامن عشر على التوالي، فيما ارتفع الناتج المحلي بنسبة 2.5% على أساس سنوي ليسجل أفضل أداء منذ بداية عام 2011.
واستفاد اقتصاد منطقة اليورو بشكل كبير من تحسن الأوضاع العالمية، حيث سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 3% في الربع الثالث من العام، فضلاً عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي وزيادة انفاق الشركات والمؤسسات العالمية الانفاق على المصانع والمعدات الجديدة.
واشارت أحدث الإحصائيات الصارة عن مكتب الإحصاء الأوروبي نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثالث والاقتصاد الإسباني بنسبة 0.8%.