أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.. استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا على أساس شهري خلال شهر يوليو ليخالف توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.1%، بينما سجل ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي مقابل التوقعات عند 3.9%. وتم مراجعة القراءة السابقة على نحوٍ مرتفع من 4.3% إلى 4.4%.
وأشار مكتب الإحصاء أنه بعد ارتفاع الناتج المحلي على مدار ثمانٍ أشهر متتالية، استقر نموه خلال يوليو مع استحواذ حالة من الضعف على القطاعات الرئيسية داخل البلاد. فقد أشارت الإحصائيات، تراجع الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.5٪، وهو أول انخفاض في خمسة أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ نمو القطاع التعديني. وانخفض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.4٪ في يوليو، وكان هذا القطاع يسجل زيادة في النشاط منذ النصف الثاني من عام 2016. وتراجع قطاع التمويل والتأمين بنسبة 0.6٪. وأخيرًا وليس آخرًا سجل قطاع تجارة التجزئة تراجع بنسبة 0.1٪ حيث تم تقسيم قطاعاته الفرعية ال 12 بالتساوي بين الزيادات والنقصان.
ويبقى الجانب الإيجابي في البيانات اليوم متمثل في ارتفاع النشاط التجاري بالجملة بنسبة 2.0٪ في يوليو، وهو أعلى مكسب شهري منذ سبتمبر 2014 وارتفاع الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.2٪.
