تسارع وتيرة نمو التضخم في كندا خلال نوفمبر

تسارعت وتيرة نمو التضخم في كندا قبل نهاية عام 2017 بشكل ملحوظ، ومع وجود دلائل على قوة الاستهلاك الشخصي، من المتوقع أن تستحوذ النبرة الإيجابية على بنك كندا خلال عام 2018 خلال تطرقه إلى الانفاق الاستهلاكي. ومن المتوقع أن تواصل معدلات التضخم تعافيها على المدى القريب بدعم من العوامل المؤقتة. وفي حالة استمرار الأوضاع هكذا، قد يشير محافظ بنك كندا بولوز إلى استعداد البنك لرفع الفائدة من جديد قبل نهاية النصف الأول من عام 2018.
وكان استمرار ضعف وتيرة نمو التضخم أحد الأسباب الرئيسية التي وقفت أمام استمرار رفع الفائدة في عام 2017، إلا أنه ارتفع بوتيرة أسرع مما توقعه بنك كندا في أكتوبر، عندما توقع أن يبلغ متوسط ارتفاع الأسعار نسبة 1.4% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2017.
وارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 2.1% في نوفمبر ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يقُربمن عام وفقًا لما ذكرته هيئة الإحصائيات الكندية. يأتي هذا بعدما ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 1.4%، وتعزي الزيادة خلال الفترة المحددة إلى ارتفاع تكاليف البنزين والنقل الجوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويجدر الإشارة إلى نجاح التضخم في تجاوز الهدف المحدد من قبل بنك كندا عند 2% بعدما سجل أبطأ وتيرة نمو في يونيو الماضي بارتفاع حاولي 1% فقط.  ومع استثناء أسعار الوقود، نجد ارتفاع التضخم بنسبة 1.5% مقارنة بقراءة أكتوبر عند 1.3%.
وأصدرت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الخميس أيضًا بيانات مبيعات التجزئة والتي ازدادت بنسبة 1.5% في أكتوبر بدعم من زيادة مبيعات السيارات الجديدة. فيما ارتفعت مبيعات التجزئة الالكترونية بنسبة 19.4% على أساس سنوي، ولكنها لا تمثل إلا حوال 2.6% من إجمالي مبيعات السيارات.