ستمنح الحكومة البريطانية المشرعين البريطانيين المزيد من الرقابة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسيتم إدراج هذا الامتياز الذي يهدف إلى وقف التمرد المحتمل في البرلمان في مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وطالب العديد من النواب بما فيهم أعضاء حزب المحافظين الحكومة بخططهم لنسخ قوانين الاتحاد الأوروبي لتصبح في التشريع البريطاني قائلين أنهم يمنحوا الوزراء سلطة تغيير القوانين دون موافقة البرلمان. ولمعالجة هذه المخاوف اقترحت لجنة من المشرعين إضافة مادة إضافية لمزيد من التدقيق البرلماني لهذه التغييرات.
ويهدف نسخ قوانين الاتحاد الأوروبي إلى القانون البريطاني إعطاء الشركات التجارية اليقين القانوني بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في مارس 2019، ووصف البرلمان هذه الخطوة بواحدة من أكبر المشاريع التشريعية التي تم اتخاذها على الإطلاق.
