فيما يلي أبرز النقاط الواردة في ملخص الآراء الصادر عن بنك اليابان خلال اجتماعه يومي 21 و22 سبتمبر:
- السياسة التسهيلية الحالية تعتبر أفضل طريقة للوصول إلى هدف الأسعار.
- بنك اليابان على استعداد لاتخاذ كافة التدابير الضرورة إذا استدعت الأوضاع ذلك.
- قد يتم إجراء تعديلات على السياسة المتبعة إذا تزايدت المخاطر الجيوسياسية وتسببت في تصاعد مخاطر الانكماش.
- السياسة النقدية الحالية تساهم في تعزيز معدلات الطلب المحلي.
- فرصة استهداف التضخم نسبة 2% بحلول العام المقبل ضئيلة.
- يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
- تعافى النشاط التجاري العالمي.
- تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن ملف كوريا الشمالية تسببت في ارتفاع قيمة الين الياباني.
- تراجعت ردة فعل الأسواق إزاء الملف الكوري بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
- لا نرى سبب منطقي وراء ارتفاع قيمة العملة مع زيادة حدة التوترات الجيوسياسية.
- نفترض أن الأسواق قد بدأت تدرك هذا الأمر جيدًا.
- من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه الفترة المقبلة مدعومًا بتحسن أوضاع الاقتصاديات المتقدمة، التدابير المالية التي تلجأ لها الحكومة والسياسة النقدية المتبعة من قبل بنك اليابان.
- سجل كل من; الاستهلاك الشخصي، الطلب المحلي واستثمارات الأعمال الثابتة تحسنًا ملموسًا.
- من المتوقع أن ترتفع معدلات الأجور تدريجيًا على خلفية تحسن أوضاع قطاع سوق العمل.
- من المتوقع أن يرتفع أسعار المستهلكين متجهًا إلى هدف البنك عند 2% مع تحسن فجوة الناتج.
- سجل أسعار المستهلكين تحسنًا ملحوظًا بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.
- الأوضاع المالية متكيفة للغاية.
- يرى الأعضاء أن برنامج التيسير النقدي المصحوب بالفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد يدعم النمو الاقتصادي.
