أشارت نتائج اجتماع بنك اليابان في أكتوبر الماضي أن أغلب أعضاء بنك اليابان اتفقوا على ضرورة استمرار البنك في السياسة النقدية التوسعية لفترة من الوقت لحين الوصول للأهداف المرجوة، إلا أنه ليس من الضروري أن يتم اتخاذ المزيد من التدابير التوسعية في الوقت الراهن.
ولكن رأى عدد قليل من الأعضاء أن الاعتماد على السياسة النقدية التوسعية فقط لدعم ارتفاع التضخم إلى النسبة المحددة قد يمنع ظهور الآثار الحقيقية لتلك السياسات على الاقتصاد. على الجانب الأخر.. أشاد عضو بضرورة دراسة كافة التداعيات الناجمة عن شراء صناديق الاستثمار المتداولة من كلا الجانبين، حتى لو لم تكن لتلك الخطوة تأثير سلبي على الأسواق المالية بعد.
ويُذكر أن بنك اليابان قد أبقى على سياسته النقدية التوسعية خلال اجتماعه بنهاية أكتوبر الماضي وبالتحديد يوم 31 أكتوبر. ولكن يرى العضو الجديد جوشي كاتاوكا أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تستدعي اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية، مما يعقد الجهود المستقبلية للبنك للخروج من السياسة النقدية الحالية.
