فيما يلي أهم ما صرح ما بولوز، محافظ بنك كندا:
• سيكون الاقتصاد المتزايد الثقة بحاجة إلى قدر أقل من التحفيز بمرور الوقت.
• سيظل البنك حذرًا إزاء مسار الفائدة.
• ركود قطاع سوق العمل يؤدي إلى زيادة المخاطر الهبوطية على تطلعات التضخم.
• نرى علامات متحتملة مبكرة على المؤسسات التي تُقدم أجور أعلى.
• لا تزال السياسات الحالية محفزة.
• تعتمد قرارات بنك كندا على البيانات الاقتصادية.
• أحرز الاقتصاد الكندي تقدمًا ملحوظًا العام الماضي.
• اقترب الاقتصاد من الوصول لإمكانته الكاملة.
• على ثقة من قدرة الاقتصاد على المُضي قدمًا الفترة المقبلة.
• سيؤى البنك ما إذا كان مناسبًا إصدار عملة رقمية.
• الهدف الرئيسي من البيتكوين الماضربة وليس الاستثمار.
• تبقى الأجور أدنى من المتوسط النموذجي في هذه المرحلة.
• حالة عدم اليقين الناجمة عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مستمرة، وتُعيق الاستثمار بشكل كبير.
• مازال الاقتصاد في مرحلة انتقالية.
• البيانات الفصلية مهمة جدًا، ولكن البيانات الشهرية ضرورية لتكوين صورة واضحة عن الاقتصاد طوال العام.
• لن نتحكم في معايير الرهون العقارية.
• نراقب عن كثب تداعيات تعديل معايير الرهون العقارية على الإقراض.
• يظهر تأثير اتخاذ قرار رفع الفائدة في الاقتصاد بعد مرور عام.
• من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الإسكان في العام المقبل على ألا تساهم في وتيرة النمو الاقتصادي.
• من المهم أن يكون لدينا سياسية نقدية مستقلة.
• الاقتصاد الكندي متأخر عن الولايات المتحدة الأمريكية بعام أو عامين في الدورة الاقتصادية.