في خطوة مفاجئة يرى البعض أنها تدعم التوقعات بشأن اتخاذ المزيد من التدابير التوسعية، أبقى بنك اليابان على سياساته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه صباح اليوم ولكنه تخلى عن إطار زمني محدد لوصول التضخم للنسب المستهدفة. وحافظ البنك على نبرته بشأن الإعراب عن تفاؤله حيال التطورات الاقتصادية، إلا أن إشارته إلى استمرار المخاطر الهبوطية على أسعار المستهلكين تعكس محاولات البنك الدائمة للقضاء على حالة الانكماش التي عانى منها الاقتصاد الياباني لفترات طويلة من الزمن.
ولم يُقدم كورودا تفسيرًا واضحًا أساس عدم ذكر بنك اليابان عن الإطار الزمني في اجتماع الأخير بالرغم من ثقته في وصول التضخم للأهداف المرجوة. ولكن قد يكون البنك أراد أن يتجنب مواجهة الضغوط لمزيد من التسهيل إذا تأخر موعد التضخم من جديد. فيُذكر أن البنك قد قام بدفع الإطار الزمني ست مرات سابقًا بسبب انخفاض التضخم.
على الجانب الأخر، تباطأ نمو اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الأول من العام بنسبة 0.1%، حيث تعتبر أبطأ وتيرة نمو ربع سنوي منذ عام 2012. وقد يعود السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ إلى حالة الضعف المسيطرة بين الأسر مع تهاوي الجنيه الاسترليني منذ عام 2016 وحالة عدم اليقين المسيطرة على الشركات بسبب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.
هذا وقد انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم، مع زيادة مراهنات المستثمرين على عدم اتخاذ بنك انجلترا قرار رفع الفائدة في اجتماع مايو المقبل. وكان بنك انجلترا يتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 0.3% في الربع الأول.
