استقرت أرقام التضخم في المملكة المتحدة عند 3% أعلى مستوياتها منذ أبريل 2012 خلال شهر أكتوبر، على خلاف كل التوقعات وخاصة بنك انجلترا الذي أشار إلى أن التضخم قد يُسجل ارتفاع جديد قبل أن يبدأ في التباطؤ، وكانت أغلب التوقعات تشير إلى أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% مقارنة بقراءة سبتمبر التي سجلت 3%.
ويُوضح الرسم التالي ارتفاع التضخم في بريطانيا على مدار العامين الأخيرين:
وذكر بنك انجلترا في اجتماعه الأخير والذي قام فيه برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العشر سنوات الأخيرة أن التضخم قد يصل إلى ذروته خلال أكتوبر قبل أن يتراجع إلى أعلى بقليل الهدف المطلوب عند 2%.
وتعزز هذه الأرقام الشكوك حول جدوى قرار بنك انجلترا برفع الفائدة في ظل تباطؤ الاقتصاد وحالة الغموض التي تحيط به جراء عملية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعود هذا الارتفاع الكبير في التضخم إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني منذ التصويت في استفتاء عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي الأمر الذي انعكس بشكل واضح على أسعار الواردات التي وصلت لأعلى مستوياتها.
ومن ناحية أخرى، استفاد اليورو من الأرقام الإيجابية من الاقتصاد الألماني، حيث نما الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث من العام أفضل مما كان متوقعًا، وعلى أساس سنوي حقق الاقتصاد الألماني نموًا بنسبة 2.8% وهي أسرع وتيرة نمو في ألمانيا منذ الربع الأول من 2011.
وتستمر منطقة اليورو في المضي قدمًا على الطريق الصحيح نحو تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل، حيث سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الثالث من العام، محققًا أفضل أداء سنوي له على مدار 10 سنوات. وساعدت السياسة النقدية التي انتهجها المركزي الأوروبي اقتصاد المنطقة في العودة من حالة الركود الاقتصادي والبدء في التعافي.
ويبدأ المركزي الأوروبي في يناير خفض حجم برنامج التيسير الكمي إلى 30 مليار شهريًا مع تمديد الفترة إلى نهاية 2018، ويرغب في رؤية مزيد من الأدلة حتى يبدأ التفكير في إنهاء البرنامج بشكل كامل.
