أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي ليلة أمس على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75% للاجتماع السابع على التوالي، وأضاف في بيان الفائدة أن سياسته التسهيلية ستستمر لفترة من الوقت حيث أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين لبعض الجوانب وقد يتم تعديل السياسة النقدية وفقًا لذلك.
وأشار البنك إلى أنه قد يكون هناك حاجة لرفع الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع، وذلك في ظل مراجعة توقعات التضخم بالزيادة لتصل إلى منتصف النطاق المستهدف الذي حدده البنك بين 1-3% بحلول الربع الثاني من 2018، ونتيجة لذلك ارتفع الدولار النيوزيلندي بنحو طفيف في أعقاب القرار.
وربما يعود مراجعة توقعات التضخم نتيجة لتراجع الدولار النيوزيلندي منذ الاجتماع الأخير في أغسطس، ومع استمرار هذا التراجع سيُساعد التضخم من جهة ويُعزز النمو الاقتصادي من الجهة الأخرى. وأصبحت التوقعات بأن يقوم البنك برفع الفائدة في الربع الثاني من 2019 بعد أن كانت في الربع الثالث من نفس العام.
وفي الصين، أظهرت بيانات التضخم أرقامًا أفضل من التوقعات، حيث تسارعت وتيرة أسعار المستهلكين لترتفع بنسبة 1.9% في أكتوبر مقابل التوقعات التي أشارت بارتفعاعها بنسبة 1.8% بعد أن ارتفعت بنسبة 1.6% في شهر سبتمبر.
أيضًا، تغلبت أرقام أسعار المنتجين على التوقعات وارتفعت بنسبة 6.9% خلال شهر أكتوبر بعد أن أشارت التوقعات بتباطؤها إلى 6.6% من قراءة شهر سبتمبر التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.9%.
وجدير بالذكر، أن الاقتصاد الصيني قد حقق نموًا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي اقوى من التوقعات حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي زيادة بنسبة 6.9% ويعود ذلك نتيجة للإنفاق الحكومي القوي، وارتفاع الصادرات غير المتوقع، مما انعكس بشكل واضح على قطاعي الصناعات التحويلية والقطاع الصناعي.
ولن نذهب بعيدًا عن الصين، حيث كشف البيت الأبيض عن عدد كبير من الاتفاقيات مع الصين وصلت إلى ما مجموعه 250 مليار دولار في ظل سعي ترامب لمعالجة الاختلال التجاري بين البلدين.
وقام وزير التجارة الصيني بوصف هذه الاتفاقيات بالمعجزة. ومن ناحية أخرى أبدت الشركات الأمريكية الكثير من المخاوف تضمنت إمكانية الوصول غير المقيد للأسواق الصينية، والتواجد المتزايد للحزب الشيوعي الحاكم داخل الشركات الأجنبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها لاقتصاد منطقة اليورو والتي أبدت فيها تفاؤلها، حيث أفادت أن الاقتصاد على الطريق الصحيح لتحقيق أسرع وتيرة نمو على مدار آخر 10 سنوات، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2.2% أفضل من التوقعات السابقة التي كانت 1.7%.
