أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة قريبة من الصفر مساء أمس الأربعاء، وأشار إلى أنها ستبقى كما هي حتى يتعافى الاقتصاد من جائحة الفيروس التاجي. وقال جيروم باول أنه لا يوجد تفكير في رفع أسعار الفائدة، بل التفكير هو كيفية تقديم الدعم للاقتصاد والذي سيستغرق بعض الوقت.
وبجانب قرار الفائدة، جاءت التوقعات الاقتصادية للفيدرالي الأمريكي بأن يتقلص الاقتصاد بنسبة 6.5٪ في عام 2020، وهو العام الذي شهد توقفًا غير مسبوق لنشاط الأعمال في محاولة لمكافحة جائحة الفيروس التاجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تُظهر 2021 مكاسب بنسبة 5٪ يليها 3.5٪ في عام 2022 ، وكلاهما أعلى الاتجاه طويل المدى للاقتصاد.
وكرر الاحتياطي الفيدرالي التزامه من اجتماع أبريل بأنه يتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى يُصبح واثقًا من أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار.
أيضًا أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيُواصل زيادة حيازته من السندات، مستهدفًا مشتريات لأذون الخزانة عند 80 مليار دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 40 مليار دولار.
اجتمعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع مع بدء الولايات في إعادة فتحها وبعد أن شهدت البطالة أسوأ انخفاض شهري لها في التاريخ تلاها أكبر مكاسب للتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الاجتماع في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن الركود بدأ في فبراير، منهيًا أطول فترة توسع في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال باول خلال المؤتمر الصحفي إن التوقعات الاقتصادية تم إجراؤها مع "التوقع العام لانتعاش اقتصادي يبدأ في النصف الثاني من هذا العام ويستمر على مدار العامين المقبلين، مدعومًا بأسعار الفائدة التي تظل عند مستواها الحالي بالقرب من الصفر".
في بداية مارس ، قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى 0٪ - 0.25٪، حيث كانت آخر مرة خلال الأزمة المالية. ويعمل هذا المعدل كمعيار للاقتراض المصرفي قصير الأجل وكذلك كدليل لمعظم اقتراض المستهلكين.
ولم يقم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالإفراج عن توقعاتهم الاقتصادية الفصلية في اجتماعات مارس حيث سادت حالة عدم اليقين بشأن المدة التي ستبقى فيها الولايات المتحدة في وضع البقاء في المنزل ومدى عمق الضرر.
ولقد أصدروا توقعاتهم هذا الأسبوع، وفيما يلي الأرقام الرئيسية لعام 2020، يليها العامان التاليان وتوقعات المدى الطويل:
- أسعار الفائدة: 0٪ -0.25٪ حتى 2022، وعلى المدى الطويل عند 2.5٪
- الناتج المحلي الإجمالي: -6.5٪ في 2020 | 5٪ 2021 | 3.5٪ 2022 | 1.8٪ 2023
- البطالة:3٪ 2020 | 6.5٪ 2021 | 5.5٪ 2022| 4.1٪ 2023
- التضخم الرئيسي:8٪ 2020| 1.6٪ 2021| 1.7٪ 2022| 2٪ 2023
- التضخم الأساسي: 1٪ 2020| 1.5٪ 2021|، 1.7٪ 2022.
ومع ذلك، شدد باول على أن وتيرة التعافي تعتمد على مسار الفيروس التاجي، وأشار إلى أنه لا ينبغي تفسير التوقعات الاقتصادية على أنها توقعات رسمية.
