تعتبر السياسة المالية والنقدية أدوات مهمة ويُعتمد عليها بشكل كبير فى إنعاش النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم ولكن البعض يخلط بينهما ويتم أعتبارهم سياسة واحدة وهذا غير صحيح .
السياسة المالية : هى القرارات الحكومية التى تعتمد على تغيير معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق الحكومى من أجل التأثير على الطلب وبعد ذلك يتم التأثير على النمو الاقتصادى .
تنفذ السياسة المالية من قبل السلطات التنفيذية فى الحكومات والبرلمان .
السياسة النقدية : هى القرارات التى تعتمد على تغيير معدلات الفائدة والتأثير على حجم المعروض من الأموال المتداولة .
تنفذ السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية مثل ( البنك الفيدرالى الامريكي – البنك المركزى الأوربى وغيرهم من البنوك المركزية .. )
ما هى آلية تنفيذ كلاً منهما ؟
السياسة المالية
اوقات الركود الاقتصادى قد تقوم الحكومة بزيادة الأقتراض وإنفاق المزيد على البنية التحتية ، وهذا يعنى أن عن طريق الزيادة فى الأنفاق الحكومى عن طريق الضخ فى الاقتصاد سوف يساعد على خلق فرص عمل جديدة .
وفى المقابل لأتباع سياسة مالية أنكماشية والتضخم يمثل مشكلة للحكومة قد تقوم الحكومة بزيادة الضرائب وانخفاض الإنفاق لتخفيض معدل النمو الاقتصادى .
السياسة النقدية
فى حالة أرتفاع التضخم بأعلى من النسبة التى حددها البنك المركزي بسبب أن النمو الاقتصادى سريع جدا يقوم برفع أسعار الفائدة . وهذا يؤدى الى زيادة تكاليف الاقتراض وبالتالى خفض الإنفاق الأستهلاكى وتراجع الاستثمار وهذا يؤدى الى انخفاض الطلب الكلى وانخفاض التضخم بالاخير .
وفى المقابل سوف يقوم البنك المركزى بتخفيض أسعارالفائدة فى حالة اذا دخل الاقتصاد فى مرحلة ركود ، كما فعلها البنك الفيدرالى الأمريكي وخفض الفائدة الى قرب الصفر اثناء الأزمة المالية العالمية وفى ظل الركود الاقتصادى .
أيهما له التأثير الأقوى ؟
معظم الدول تستخدم تستخدم كلا السياستين لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة ولكن يختلف مدى تاثير كل سياسة حيث ان تنفيذ السياسة المالية يأتى بثماره على المدى الطويل بينما السياسة النقدية يكون لها تأثير أكبر على المدى القصير بصورة أكبر .
