الخصخصة هي عملية تحويل لملكية أو إدارة الشركات العامة من الدولة إلى القطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي. تعتبر من الاستراتيجيات الحديثة التي بدأت الحكومات في اتباعها لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعني مشاركة القطاعين الخاص والعام في التحكم في السوق المحلي.
تجه الدول التي تعاني من الخسائر المالية الفادحة واستاع عجز الموازنة إلى الخصخصة لتقليل هذا العجز ولتحسن الأداء الاقتصادي، حيث يطبق لحماية الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة من التعرض للإفلاس.
تلجأ الدول إلى الخصخصة كسياسة عامة أحياناً أو كعملية آنية لتحقيق غايات معينة، وتهدف بشكل عام إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحسين أداء الشركات ونظم المراقبة داخلها، وتوسيع حجم القطاع الخاص ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
أنواع الخصخصة
1- الخصخصة الكلية: تعني نقل الملكية بشكل كامل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن هنا لا يحق لها التدخل فيها ماليًا أو إداريًا.
2- الخصخصة الجزئية: وتعني نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ولكن بشكل جزئي، وهنا يصبح القطاع العام شريكًا للقطاع الخاص، وتبقى الإدارة ضمن صلاحيات القطاع العام خاصة في المؤسسات التي تهم الدولة والشعب.
3- الخصخصة المشروطة: وهي التي تعني نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاصة بشرط يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ومن خلالها يتم ضمان حق الطرفين في الأمور المالية والإدارية عن طريق فرض بعض الشروط.
أهداف الخصخصة:
1- رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة.
2- تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للشركات العامة وتعويض خسائرها.
3- توسيع قاعدة الملكية للأفراد، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.
4- توافر حصيلة لدى الدولة من بيع الوحدات العامة، تستطيع أن تواجه بها عجز الموازنة العامة.
5- التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة.
