النمو الاقتصادي لدولة ما هو كافة العمليات التي تضمن تحقيق معدلات مرتفعة من قيمة الدخل للأفراد والمنشآت من خلال الاعتماد على التأثير الاقتصادي للعرض، والطلب في السوق المحلي، مما يؤدي إلى زيادة كمية إنتاج السلع، وتقديم الخدمات بالاعتماد على توفير العديد من العناصر الاقتصادية المرتبطة بعملية الإنتاج كرأس المال، والعمال، والآلات، والموارد الإنتاجية، وغيرها من الوسائل الأخرى التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي.
يساهم النمو الاقتصادي في دعم اقتصاد الدول، والزيادة من نسبة تحقيقها للاكتفاء الذاتي من خلال توفير كافة الوسائل المتاحة التي تدعم المؤسسات، والشركات في تقديم أعمالها الإنتاجية، والخدمية في الأسواق، ثم العمل على قياس مدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق قيمة الدخل المطلوبة خلال الفترة المالية المحددة، وينتج عن ذلك زيادة في قيم السوق للسلع، والخدمات والتي تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بشكل مستمر.
الأدوات التي تلجأ لها الدولة لدعم النمو الاقتصادي:
1- ضبط النفقات: عن طريق الترشيد والذي يقوم على اتخاذ القرار الصائب في الانفاق، مما يعني تخفيض النفقات في مجالات معينة وزيادتها في مجالات أخرى بعدف ضبط النفقات بما يحقق الهدف العام وهو النمو الاقتصادي.
2- خلق مجالات جديدة: فتقوم الحكومات بدعم المنشآت الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة لتحفيز الاقتصاد والوصول للنمو المستدام.
3- جذب الاستثمارت الأجنبية: سواء استثمار أجنبي مباشر والذي يقصد به انتقال رؤوس الأموال وأسلوب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا أو استثمار أجنبي غير مباشر ويقصد به الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات.
4- ضبط آليه الضرائب: نظام الضرائب أحد أهم السياسات المالية التي تلجأ لها الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي. فتحصل الدولة على الإيرادات نتيجة فرض الضرائب ليعاد انفاقها على المشاريع والخدمات العامة، كما تلجأ إلى الضرائب لضبط سياسة الاستهلاك للسلع والخدمات.
