يُعرف سوق الأوراق المالية أو البورصة بالسوق الذي يتم فيه تقييم أسعار الأوراق المالية وقياس عوائدها،حيث يكون هناك مكان محدد ومعلوم يجتمع فيه كافة المتداولين سواء بائعين أو مشترين وفقًا لقواعد محددة. فسوق المال بالمعنى الضيق بدأ في القرن الخامس عشر في مدينة بروج البلجيكية في فندق ملك عائلة Van Der Bourse.
سمات سوق الأوراق المالية:
1- الحرية الكاملة لكي تتحدد أسعار الأوراق المالية وفقًا للطلب والعرض.
2- الشفافية وتعني إعلان أسعار جميع الأوراق المالية لجميع المتعاملين وإغلاق جميع نتائج القوائم المالية للشركات المسجلة داخل البورصة وذلك لتحديد نوع الاستثمار والذي سيتم التعامل بيه بين المتعاملين.
3- زيادة عدد الشركات المسجلة مما يعني أنه كلما زاد عدد الشركات المسجلة، كلما زاد عدد الأوراق المالية داخل السوق وزيادة المتعاملين داخله.
4- يتم التعامل بناءًا على الحقوق والعقود وليس التعامل على النقود والبضائغ.
5- توافر قوانين وقواعد تنظم العمل داخل السوق.
دور سوق الأوراق المالية في اقتصاد الدولة:
1- المشاركة في النمو الاقتصادي: حيث تدعم أسواق الأوراق المالية القدرة على الاستثمار من خلال تبادل الأوراق المالية بين الشركات المختلفة مما يؤدي إلى بناء رؤوس الأموال والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
2- وشع أسعار للأوراق المالية: حيث تساعد على توفير قيمة للأوراق المالية والتي تعتمد على تأثير قوى العرض والطلب.ويساهم ذك في تقديم طبيعة الطلب على هذه الأوراق وهي مهمة للمستثمرين حيث تساعد على معرفة قيمة الاستثمارات.
3- مؤشر اقتصادي: حث يستخدم لقياس الحالة الاقتصادية للدول، كما يساعد على عكس كافة المتغيرات التي تطرأ على الأسواق وتوضيح أسعار الأسهم من حيث الارتفاع أو الانخفاض والتي تعكس مدى ازدهار أو كساد الحالة الاقتصادية.
4- التأكد من سلامة العمليات المالية:حيث تعتمد الأسواق على ملاحظة مدى سلامة الشركات وقدرتها على تطبيق الأنظمة والقواعد أثناء التعامل مع البورصة.
5- التشجيع على الإدخار والاستثمار: من خلال توفير العروض الاستثمارية لأغلب الأوراق المالية مما يساهم في جذب الكثير من الأفراد نحو الإدخار من أجل الاستثمار في الأوراق المالية المطروحة من خلال الشركات.
