الضرائب هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم وغيرها أو كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات.
أسس فرض الضرائب:
1- المساهمة في دعم الحكومة: عن طريق مشاركة الأفراد في تقديم مبالغ مالية تتوافق مع قدرات كل منهم، وبالتالي رفع نسبة الإيرادات المالية الحكومية.
2- ثبات قيمة كلِ ضريبة: على الحكومة تحديد قيمة الدفع الخاصة في الضرائب.
3- اختيار أفضل الوسائل لتحصيل الضريبة: فيجب أن تكون طريقة الاستيفاء من الطُّرق المريحة التي تساهم في الدفع بسهولة، كما يجب تحديد وقت محدد لسداد قيمة الضرائب.
4- تقدير الوضع المالي العام للمجتمع: أي يجب مُراعاة القدرات المالية عند الأفراد مثل محدودي الدخل؛ لذلك يجب أن يكون تأثير الضريبة بسيطًا على دخل الأفراد.
أنواع الضرائب:
ضريبة العائد على رأس المال: يتم فرضها على الأرباح، وتظهر نتيجة لبيع الأملاك، مثل الأراضي والعقارات والأسهم وغيرها، وتعتبر ضريبة العائد مشابهه لضريبة الدخل في بعض الدول.
ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة تفرضها الحكومة على مراحل إنتاج الخدمات أو البضاعة، ويتم دفعها من قبل الشركات التي تعمل على صناعة السلع أو تقديم الخدمات أثناء عملية تحويلها من مواد أولية إلى منتجات نهائية.
ضريبة المبيعات: يتم تطبيقها على بيع المنتجات، ويتم حسابها بالاعتماد على استخدام نسبة مئوية تُفرض على ثمن البيع.
ضريبة الممتلكات: هي ضريبة يتم فرضها على أصحاب العقارات من المباني والأراضي، وأي نوع من أنواع الممتلكات العقارية الأخرى.
ضريبة الدخل: هي ضريبة تفرضها حكومات الدول على الدخل المالي يتم فرضها بموجب القانون من إجمالي قيمة دخل الأفراد والمنشآت، وتعد من المصادر المالية التمويلية الخاصة في دعم الخدمات العامة.
ضريبة الرسوم الجمركية: هي ضريبة مخصصة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وتستخدم هذه الضريبة لمتابعة العمليات التجارية، تتسبب في رفع أسعار السلع المستوردة.
