تلعب الضرائب دورًا مهمًا في اقتصاديات الدول كافة بوصفها أداة من أدوات السياسة المالية في التأثير بالإنتاج والاستهلاك والادخار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد تفرض الضرائب عادة على دخل الشخص أو على رأس ماله، وقد يتحمل المكلف القانوني أاثر تلك الضريبة مباشرة أو بنقل عبء تلك الضريبة إلى الغير. وسواء يتحملها المكلف القانوني أو نقل عبئها فأن لها آثار اقتصادية على استهلاك الفرد وعلى مدخراته. وغالبًأ ما يتأثر المنتجون بالمستهلكين وليس يمتد ذلك الأثر الى المنتجين فحسب بل يمتد الى توزيع والى المستوى العام للأسعار.
وبالرغم أن الضرائب لا ترتبط بتقديم خدمة مباشرة لقاء دفعها، الا إن الايرادات الضريبية تستخدم لتمويل المرافق العامة الضرورية للمجتمع، وهكذا فأن دافعي يستطيعون من وجهة النظر هذه أن يتوقعوا خدمات مقابل تكليفهم الضريبي على شكل بنى تحتية عامة أو دولة قانون بكل معانيها أو على شكل نظام اجتماعي قادر على العطاء، وإالى جانب مهمة التمويل هذه هناك مهمة توجيهية لهذه الايرادات الضريبية كما هي الحال في ضريبة البيئة أو مهمة إعادة التوزيع كما هي الحال في نطاق ضريبة الدخل التصاعدية.
واذا كان الهدف من فرض الضريبة هو تحقيق الصالح العام هو أساس فرض الضريبة، فإن آثارها الاقتصادية والاجتماعية كثيرة بل قد تكون على عكس الهدف منها . فقد تكون الضرائب أحد أسباب التذمر الاجتماعي الذي يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم الاجتماعية والثورات الشعبية، وقد تأتي الضرائب بنتائج عكسية على المستوى الاقتصادي عندما يتم فرضها بنسب عالية فتؤثر على حجم الاستثمارات الاجنبية التي تهرب إلى دول اخرى أاقل حدة في نسبة الضريبة.
ولكن يؤدي ارتفاع الضرائب الى انخفاض الميل للاستهلاك وازدياد الميل للادخار مما يؤثر سلبا في الامن الاقتصادي للبلد. فالضرائب نوعان؛ ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. الضرائب المباشرة موجهه لأصحاب الدخول المرتفعة وبالتالي فأن الاستهلاك لا يتأثر بشكل كبير، أما الضرائب غير المباشرة فهي موجهه لأصحاب الدخول المنخفضة ويكون تأثيرها على الاستهلاك كبير لأن الميل للاستهلاك لهذه الطبقة كبير.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة الضرائب يخفف المقدرة الاستهلاكية وبالتالي فهي تقلل حجم الاستهلاك في الاقتصاد الكلي. فتأثير الضرائب على الاستهلاك يتناسب عكسيًا مع حجم الدخل، أي انه كلما كان حجم الدخل كبيرًا كان إثر زيادة الضريبة قليل على الاستهلاك. وبشكل عام تعمل الضرائب على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة حالة الكساد أو معالجة حالة التضخم. في حالة التضخم تعمل الضرائب على امتصاص القوة الشرائية الزائدة، أي العمل على خفض الطلب الكلي ولا يتم ذلك الا من خلال زيادة الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة وهذا صحي نظريًا ولا ينطبق في حالة الاردن، أما في حالة الكساد يتم خفض الضرائب بهدف رفع الطلب الكلي لزيادة وخلق قوة شرائية.
