تقوم تسوية المعاملات داخل الدولة بالعملة المحلية فلكل دولة عملتها الخاصة التي يصدرها البنك المركزي و تستخدم لتميول معاملاتها، وهو الأمر الذي يجعل التجارة في السلع و الخدمات و تحويل رؤوس الاموال بين الدولة تقتضي إجراء عملية تحويل العملة..
و من خلال هذا يظهر مصطلح سعر الصرف الذي يعرف بأنه سعر العملة مقومة بعملة أخري، و الذي يمثل الفارق الجوهري بين التعاملات الدولية و التعاملات المحلية، و تتم هذه التحويلات في إطار نظام نقدي دولي شهد العديد من التطورات في مجال أنظمة الصرف.
منذ 1870، بدءا بسياسة التثبيت لقيم كل العملات الأساسية بالنسبة للذهب خلال فترة 1875 حتي 1914، التي اعتمدت بربط قيمة العملة الوطنية لكل دولة مشاركة فيه بوزن ثابت من أيقونة الذهب، ليتم بداية التنازل عنها خلال الحرب العالمية الأولي (1914_1918) و إلتزام الدول بمراقبة الصرف
وخلال الفترة (1918_1922) ظهر التعويم الحر لأسعار الصرف، وليتم الرجوع بعد ذلك لقاعدة الذهب من جديد خلال مابين الحربين العالميتين (1925_1931)، و توقفت كتلة الذهب عن العمل نتيجة لفشل المؤتمر الإقتصادي العالمي الذي عقد في 1933 من أجل إعادة تشكيل قاعدة الذهب الدولية.
وكنتيجة لأنهيار قاعدة الذهب و الكساد العالمي ظهرت قاعدة جديدة أستبدلت علي أثرها تثبيت العملات الرئيسية بالنسبة للذهب الي الدولار الأمريكي الذي أصبح يعتمد عليه في ظل النظام الحديث الذي كان مثبت بالنسبة لقيمة معينة من الذهب خلال 1971 و الذي يعتبر التحرك الجزئي بعيدا عن الذهب..
وقد تم وقف تحويل الدولار الي ذهب في عام 1971، و بحلول عام 1973 قامت معظم الدول الرئيسية بالإعلان عن أسعار تعادل جديدة لعملاتها، حيث ظهرت قاعدة جديدة تمثلت في قاعدة الدولار الذي أصبح يلعب دورا مهيمنا كأصل للإحتياطي و بعد إنهيار نظام بريتون وودز، عام 1974 إتجهت العديد من الدول النامية الي تبني أنظمة صرف أكثر مرونة، و يعد تفسير سلوك سعر صرف العملة من القضايا الإقتصادية المعاصرة الحديثة و التي زاد الإهتمام بها في العقدين الآخرين من القرن العشرين.
ففي ظل إقتصاد السوق وحرية تدفق رأس المال، فإن سعر الصرف مهم في الربط بين الأسواق المحلية و الأجنبية و في توجيه الإستثمار، و في تخصيص الموارد و زيادة القدرة التنافسية للإقتصاد. حيث يساهم سعر الصرف في تحسن وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات و الاستقرارفي تعزيز الإحتياطات الدولية من العملات الأجنبية اللزمة لأداء سعر الصرف الي جانب دوره في تجنب الإقتصاد الوطني للضغوط التضخمية..
